تتفاقم معاناة المستشفيات الحكومية في لبنان في ظلّ الأزمة الحاصلة، ورغم دورها الرائد في مواجهة جائحة «كورونا» تبدو اليوم وكأنّها متروكة لمصيرها بين خطر الاقفال حيناً، أو تراجع تقديمات الخدمات الطبيّة والاستشفائية حيناً آخر، أو تحوّلها مجرّد مستوصف لا يجد فيه المرضى ضالتهم من العلاج.

معاناة المستشفيات الحكومية لا تتوقّف عند العجز عن تأمين مقوّمات التشغيل، ولا على صعيد نقص المعدّات الطبية والصيانة والتجهيزات اللازمة، بل تصل إلى حد عدم توفير مادة المازوت، في وقت باتت فيه ملاذاً للفقراء والعائلات المستورة، في ظل غلاء الاستشفاء في المستشفيات الخاصة التي «تُقرّش» على الدولار الأميركي.

ويبلغ عدد المؤسّسات العامّة التي تتولّى عمل المستشفيات الحكوميّة والعاملة فعليّاً لغاية نهاية العام 2022، 33 مستشفى (27 عاملة منها فعلياً)، ويبلغ عدد العاملين فيها من مستخدمين ومتعاقدين وأجراء بشكل رسمي 5200 موظف، تقدّر قيمة رواتبهم الشهريّة في العام 2017 بنحو 6 مليارات و238 مليون ليرة، أي بمعدّل 1.5 مليون لكلّ عامل. وقد ارتفعت نتيجة زيادات غلاء المعيشة وتلك التي أعطيت إلى موظّفي القطاع العام، ومن ضمنهم العاملون في المستشفيات الحكومية، ليقارب الـ 27.4 مليار ليرة شهرياً، أي نحو 7.15 ملايين ليرة لكلّ موظف، مع الإشارة إلى أنّ هذه الزيادات لم يتقاضاها فعلاً العاملون في عدد كبير من المستشفيات بسبب العجز المالي الذي تعاني منه.

وتمتدّ المعاناة إلى الطاقم الطبّي والتمريضي معاً، تدنّت أجورهم ويشكون من عدم قبض الرواتب والحوافز في أوقاتها، ما دفعهم إلى خيارين لا ثالث لهما وأحلاهما مرُّ. الأول: اعلان الاضراب المفتوح حيناً وتنظيم وقفات احتجاجية احياناً للمطالبة بتحسين ظروف عيشهم وتحقيق مطالبهم ودفع رواتبهم والتي لم تمكّنهم في بعض الأوقات من الوصول إلى مركز عملهم. الثاني: إجبار الكثير من الأطباء والممرّضين على الهجرة نحو بلاد الاغتراب بعد حصولهم على فرص عمل أفضل في ظلّ الحاجة إليهم بعد الخسائر البشرية التي لحقت بالقطاع الطبّي العالمي خلال جائحة «كورونا»، وتفوق نسبة الشغور 55%.