وأوضح الأسمر، أنّه “لذلك، ومنعاً لتهجير ما ذكرنا من مؤسساتٍ وموظفيها والخريجين الجامعيين والفنيين، واللجوء الى التهرّيب الضريبي بالتواطؤ ضمن المؤسسات وحتى لا نصل الى مرحلة يدفع فيها الملتزم بالقانون كما يحصل أعباء كل شيء (ضرائب – مياه – كهرباء – سكن- طبابة)، اقترحنا على وزير المالية تعليق العمل بهذه القرارات حتى بداية العام 2023 ومباشرة دراسة موازنة 2023 تمهيداً لإقرارها وإلاّ سنكون مضطرين للجوء الى كافة الوسائل الاعتراضية وصولاً الى التحركات والاعتصامات والاضرابات. وطبعاً ضمن التنسيق مع المعنيين”.

وأشار إلى أن “كلّ هذا حصل بالتشاور مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي والهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية المصارف مرفقاً بكتاب رفعه الاتحاد العمالي العام الى معالي وزير المالية الدكتور يوسف الخليل يقترح فيه حلاً بهذا الواقع ضمن موازنة 2023”.

ولفت إلى أنّ “رفع التنزيل الضريبي العائلي (زوجة واربع أولاد) من 60 مليون ليرة لبنانية الى 240 مليون لبنانية كون الاتحاد العمالي يطالب بمبلغ 20 مليون ليرة شهرياً كحد أدنى. (20×12= 240) وكون هذا التنزيل كان بحدود الخمسة آلاف دولار //7.500.000 ل.ل. للفرد العازب ومليونان ونصف للزوجة 1700 $ وخمسماية ألف ليرة أي ما يقارب 425$ للولد الواحد عندما كان الحد الأدنى للأجور 675.000 ل.ل. أي بحدود ثمانية آلاف واربعماية دولار لعائلة مؤلفة من زوجة وأربعة أولاد”.

واعتبر الأسمر، بشأن احتساب الضريبة، أنّ “إلغاء الاحتساب على دولار الصيرفة واعتماده على الدولار الرسمي مرحلياً.و كان لافتًا إلى أنّ “الإستمرار بالحوار مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية وصولاً الى واقعٍ ضريبي مقبول من الطرفين المذكورين على أن يباشر العمل بالتطبيق الضريبي الجديد في موازنة 2023”.