عُلم أن إقرار مرسوم ترقية الضباط إلى رتبة عميد، سيبقى معلقاً بانتظار موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، على مرسوم تعيين القضاة في مجلس القضاء الأعلى مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين، وبأن يكون عددهم عشرة أو 12 قاضياًعلى أن يكون رئيس مجلس القضاء من ضمنهم.
وكشفت المعلومات أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد ربط موافقته على توقيع وزير المالية يوسف خليل، على ترقية العمداء بشرط موافقة القاضي عبود، على المناصفة في تعيين أعضاء مجلس القضاء، وفق ما يطرحها رئيس المجلس.