أكدت أوساط إقتصادية أن “ما يتم التداول به عن قرب التداول بورقة “المليون ليرة” غير صحيح لأن هذا الأمر بحاجة إلى موافقة لمجلس الوزراء ويحتاج إلى قراءة بقانون النقد والتسليف”.
وقالت الأوساط”: “لا يمكن لمصرف لبنان أن يأخذ القرار وحده، والموضوع بحاجة إلى قرار حكومي، وفكرة المليون ليرة هي للتخفيف من حمولة العمولة، فقد يأتي يوم ونأخذ حقيبة أموال لشراء علبة جبنة بحال بقي البلد بدون حلول”.
وحذرت من “إمكانية تكرار تجربة فنزويلا في لبنان بحال بقي البلد بدون حلول سريعة قبل نهاية العام 2023 وخصوصاً بعد خروج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يعرف القيام بالهندسات المالية”.