نشر موقع “سكاي نيوز عربية”، مقالاً تحت عنوان: “ما هو “الدولار اللبناني” الجديد؟”، اشار فيه الى ان” لبنان يعيش أزمة حادة في قطاعه المصرفي، تتمثل بإساءة الائتمان لأموال المودعين، وعجزهم عن استعادتها لا سيما تلك المودعة بالدولار الأميركي”.
, “هنا برزت على الساحة المحلية مصطلحات تميز بين الودائع المقيمة، أي الموجودة في المصارف ما قبل العام 2019 وهو عام انفجار الأزمة، والودائع الجديدة أي الأموال النقدية التي دخلت حديثا إلى المصارف بالدولار، واعتمد البعض مسميات مثل الدولار المحلي أو الوهمي، والدولار الحقيقي أو الجديد”.
وفي السياق, أطلق الخبير المالي والمصرفي دان قزي على الدولار المودع في المصارف اللبنانية لقب لولار.
وشرح هذه التسمية لموقع “سكاي نيوز عربية”، قائلا إن “الدولار النقدي أو الحقيقي، لم يعد موجودا بسبب توظيفات المصارف لودائعها بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، حيث قام الأخير ببيعها في السوق لتمويل عمليات الاستيراد، والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية. وبالتالي تحولت هذه الودائع الى موجودات محلية”.
وأضاف: “هذا الأمر كانت المصارف لتتجنبه لو قامت بإقراض أو استثمار الأموال المودعة لديها، لأفراد أو مؤسسات لا تعاني من تعثر أو عجز بإيفاء ما اقترضته، كما حصل مع الدولة اللبنانية ومع مصرف لبنان. إذ أنه لم يبق من الأموال التي وظفت لدى مصرف لبنان سوى 15 في المئة، وهي نسبة الاحتياطي الإلزامي”.
وتابع قائلا: “مثلا من يملك 100 دولار في المصرف لم يبق منها سوى 15 دولارا موجودة لدى مصرف لبنان. هذا هو الفرق بين الدولار المحلي أو اللولار، والدولار الحقيقي. وهذا ما سبب عجز المصارف عن تسديد الودائع للعميل بالدولار”.