نفى نواب ووزراء قبض رواتبهم على سعر صرف 8000 ليرة بل على السعر المحدد لموظفي القطاع العام علما ان النواب لا يعتبرون انفسهم موظفين ولا يخضعون للقانون الذي يحكم هؤلاء.
نفى نواب ووزراء قبض رواتبهم على سعر صرف 8000 ليرة بل على السعر المحدد لموظفي القطاع العام علما ان النواب لا يعتبرون انفسهم موظفين ولا يخضعون للقانون الذي يحكم هؤلاء.