للمرة الرابعة على التوالي “نجيب ميقاتي” رئيساً للحكومة، بنسبة 54 صوتاً وبالرغم من 46 ورقة بيضاء تكلف ميقاتي رئيساً.ومرة جديدة تم التكليف بطريقة الاستدعاء والتكليف شفهياً بالمهمة من دون إصدار مرسوم التكليف كما هو مفترض.
منذ عام 1990 التي أدخل على الدستور تطبيقاً لاتفاق الطائف، على تكليف من يتولى تأليف الحكومة شفهياً وأن يتأخر إصدار مرسوم إلى ما بعد النجاح بالمهمة بحيث يصدر مرسوم التكليف ومرسوم التأليف معاً، بالإضافة إلى مرسوم قبول استقالة الحكومة السابقة.هذه العادة لا أساس لها في الدستور، بنصيّه السابق والحالي، والمبرر الوحيد الذي يمكن استنتاجه أنه في مرحلة ما قبل الطائف كان الرؤساء يفضلون التكليف شفهياً دون إصدار المرسوم، إلى أن يثبت المكلف أنه قادر على التأليف وأن التشكيلة تحظى بموافقة الرئيس.
واليوم وبحسب الدستور لا يزال التكليف من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية ولكن هذه الصلاحية أصبحت مقيدة بنتيجة الاستشارات التي يجريها الرئيس مع النواب ويطلع رئيس المجلس على نتيجتها وبعد التشاور معه.من المحتمل أن تطول فترة التشكيل ولا تفضي مشاوراته إلى اتفاق مع رئيس الجمهورية على إصدار مرسوم تأليف الحكومة، ومن ثم تنتهي ولاية الرئيس في تشرين.
في حال حصول ذلك سيُطرح السؤال حول مصير التكليف وما إذا كان يبقى قائماً ومنتجاً مفاعيله، سواء تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو لم يتم، وقيام مجلس الوزراء بممارسة صلاحياته.حسب المادة 62 من الدستور “في حال خلو سدة الرئاسة لاي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء”، لكن مجلس الوزراء لا يمكنه أن يصدر مرسوم تشكيل حكومة جديدة أو أن يجري استشارات التكليف بدلاً من الرئيس، لأنه لا يستطيع أن يقوم مقام الرئيس في ممارسة الصلاحيات التكوينية للسلطة التنفيذية بل يقتصر ذلك على ممارسة الصلاحيات الإجرائية بالوكالة.
أما إذا تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية فإنه لن يكون مقيداً بالتكليف السابق لانتخابه وذلك وفق الاحتمالين التاليين، إذا لم يكن مرسوم التكليف قد صدر كما هو متوجب فإن الاستغناء عن الرئيس المكلف لن يثير أية صعوبة للرئيس الجديد الذي لن يرضى بتوقيع مرسوم تكليف شخص لم يقم هو بعملية الاستشارات لتسميته. وذلك لأنه ما لم يصدر المرسوم بالتكليف لا يكون المكلف مكلّفاً دستورياً، لأن الأداة الدستورية للتكليف هي المرسوم الذي يوقعه الرئيس منفرداً وليس الاستشارات التي تلزم الرئيس بمضمونها.
أما إذا كان مرسوم التكليف قد صدر ولم يصدر مرسوم التشكيل وتم انتخاب رئيس جديد فإن مفاعيل التكليف تنقضي ويجب البدء باستشارات جديدة، لأن الحكومة برمتها تصبح مستقيلة مع بدء ولاية رئيس الجمهورية كما تنص المادة 69 من الدستور، فإنه من باب أولى أن يعتبر مرسوم التكليف بتشكيلها منقضياً.