“كسر العظم” ضد المصارف، هل سيُكمل القضاء في هذه معركة؟

بات الحديث عن ملف المصارف -كأي ملف آخر في لبنان- مكررًا، وأشبه بمسلسل طويل لم تنته حلقاته بعد. سُخرية القدر التي جعلت المنظومة المصرفية حاكمة بأمرها، جعلت المواطن الضحية الأولى والأخيرة، والحق يُقال.

لو أننا في بلد آخر لكانت لغة المصارف بالتأكيد لا تشبه لغة اليوم، تتعامل المصارف مع من حولها على قاعدة “ضربني وبكى سبقني واشتكى”. تشتكي “ظلم” القضاء وتتهمه بالعمل ضد مصلحة المودعين.

تستقوي بالسياسيين فترفض الامتثال لأحكام القانون، تتهرّب من حقوق المودعين وتحيل القضية الى الدولة، وعندما يصل “الموس” الى رقبة المصارف، تستخدم المودعين كورقة ضغط. هي تعلم جيدًا أنّ المودع بأمس الحاجة الى “ليرة من غيمة” كما يُقال، وعندما يأتي الحساب، تعمد الى “تدفيع” المودعين الثمن، تمامًا كما فعلت خلال اليومين الأخيرين، فعندما تسارعت وتيرة القرارات القضائية بحق كبار البنوك والمصرفيين، نفّذت المصارف اضرابًا ليومين متتاليين، والهدف إظهار حاجة الناس اليها واتخاذ المواطنين ومصالح السوق “رهينة” في مشهد من الدونية والابتزاز. فهل سيُكمل القضاء في معركة “كسر العظم” ضد المصارف؟