في هذا السياق، تكشف المعلومات أن الاتصالات تجري على الخطين الداخلي والخارجي، وبشكل مغاير لما حصل في المرحلة السابقة، حيث تحوّلت النقاشات وسواها إلى بازار سياسي وشعبوي، وبناء عليه، علم أن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستعيد البحث في هذا الموضوع، متجاوزاً النكسة الأخيرة التي أدّت إلى غياب التجانس واعتذار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن ترؤس الوفد الوزاري إلى دمشق، وبمعنى آخر، ثمة نقاش يجري حول إعادة البحث بزيارة إلى العاصمة السورية تأتي في إطار توافقي، بحيث تكون المرجعيات السياسية برمّتها قادرة وصادقة في تغطية وزرائها وإعطائهم الضوء الأخضر، ولذا، لم تُسحب الزيارة من التداول على الإطلاق.ولكن تضيف المعلومات، أنه بعد اتصالات أجراها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع مرجعيات سياسية، وفي طليعتها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ارتؤي أن يؤَّجل البحث لأيام، على خلفية أن النقاش والأولوية منصبّة من سائر القوى السياسية والكتل النيابية حول البحث العميق بكل ما يتصل بحاكمية مصرف لبنان،ً نظراً لدقة وأهمية هذا الملف، الذي يعتبر اليوم عنواناً أساسياً يتصدر كل الاستحقاقات، ويطغى في الوقت عينه على الانتخابات الرئاسية. ولهذا الغرض، فإن الوفد الوزاري الذي كان سيتوجّه إلى العاصمة السورية، سيُعاد البحث بدوره ومهمته، وكذلك ببعض الأسماء، ولكن هذه الزيارة قائمة ولا يمكن إلغاؤها لجملة ظروف واعتبارات تحتِّم حصولها.