إقتصاد
قروض إسكان جديدة إلى الشباب اللبناني بالليرة..متى الموعد؟
سيُطلق مصرف الإسكان بعد نحو 45 يومًا، مجموعة من القروض التي تستهدف الجيل الشاب في القرى والمناطق النائية والبعيدة من بيروت لمساعدتهم على شراء عقار أو تشييد بيت أو ترميم منزل. تأتي هذه الخطوة بعد غياب القروض السكنيّة، وبعد اقتصار أعمال المصارف منذ بدء الانهيار على السحوبات النقدية.
وذلك للحفاظ على قيم العائلة التي لا تزال المجتمعات القروية اللبنانية تتمسّك بها، إذ من المنتظر أن لا تتعدّى قيمة الدفعة الشهرية للمقترض ثلث الدخل الشهريّ للأسرة، التي ستشترك في القرض وتستفيد منه. حيث أن هذه القروض الجديدة تستهدف الأسر المهمّشة، وتلك التي يكون دخلها محدوداً.
تفاصيل التمويل
أما عن شروط التقديم وتفاصيل التمويل فقد أوضح رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان، المدير العام “أنطوان حبيب ” لـ”النهار” بأنّ مصادر تمويل المصرف لإعطاء القروض الجديدة تتنوّع ما بين المصادر الداخلية، والأخرى الخارجيّة. فالفئة الأولى أمّنها البنك من الأموال الخاصّة وقروض مصرف لبنان، أمّا الثانية فهي مجموعة قروض خارجيّة، وقروض مدعومة من الصندوق العربيّ وصناديق أخرى أوروبية.
شروط التقديم
سيقرض مصرف الإسكان مَن يستوفي الشروط بالليرة اللبنانية، لكن لا يُمكنه تحديد قيمة مجموع القروض بالليرة اللبنانية الآن، لأنّ سعر الصرف متبدّل ولذلك لا يمكن التكهّن بحجم القروض اليوم، لأنّ سعر الدولار يختلف يومياً. ويُضيف حبيب أنّ “المبلغ الذي ستقترضه الأسرة بالليرة اللبنانية في ظلّ تراجع سعر صرف العملة المحليّة في السوق السوداء سيغطي نحو 20 في المئة من قيمة السكن”. لكنها ستكون مفيدة جدّاً، بخاصة أنّها موجّهة لأصحاب الدّخل المحدود والمتوسّط، وإلى سكّان الريف، ممّا يستدعي استبعاد مقارنة بين أسعار الشقق في وسط المدينة وأسعارها في القرى.
بالنسبة إلى شروط القرض، فإن الأبرز أن الأسرة ستردّ المبلغ بالتقسيط، ضمن مهلة 30 عاماً، وبفائدة تبلغ 4,99 في المئة. سقفه سيكون مليار ليرة لبنانيّة للبناء وشراء الشقة، على أن تكون الدفعة ثلث الدخل العائليّ الشهري، أي أنّ كلّ سند لا يجب أن يتعدّى ثلث الدخل العائلي، وهو مجموع رواتب أعضاء الأسرة. وتصل قيمة قرض الترميم إلى الـ400 مليون ليرة لبنانية، وقد تدخل ضمنه مصاريف زيادة طابق على المنزل العائليّ في القرية.
الهدف مساعدة الشباب
ولفت حبيب لـ”النهار” على أنّ “كلّ ذلك يدخل في صلب عمل مصرف الإسكان، الذي يتوجّه إلى أصحاب الدّخل المحدود”، مؤكّداً أنّ من واجب “المصرف بعد تأمين المبالغ الكافية أن يضعها تحت تصرّف المواطنين”، لكنّه لا يعلم ما إذا كان سيحصل إقبال على القروض.
أكد أن هدفه الأساسي هو التوجّه إلى الشباب اللبناني للحدّ من الهجرة، وضمان أنّ من اشترى منزلاً أو شيّد سكناً سيعود إلى بلده يوماً ما.
وأشار إلى أنّه سيسعى لتسهيل الأمور بالنسبة لمن يريد الحصول على قرض، قائلا: “إعطاء القروض قد يبدأ بعد 45 يوماً، وننتظر الآن موافقة الوزراتين على فائدة القرض”.
إقتصاد
إعلان مهمّ من وزير الأشغال بشأن مواقف السيارات في المطار
كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة “أكس”: “ضمن الاستثمار الأمثل للمرافق التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يُنتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار، وهي مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط للتقدم إليها وفقًا لاحكام قانون الشراء العام”.
إقتصاد
خبر سارّ إلى اللبنانيين… وزير يربح مليار دولار سنوياً للدولة
توقّع وزارة الاشغال ممثلة بالوزير علي حمية مذكرة تفاهم مع قيادة الجيش في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم مذكرة تفاهم، تقضي بأن يقوم الجيش بمسح شامل للأملاك البحرية الممتدة من رأس الناقورة جنوباً إلى النهر الكبير شمالاً، بواسطة المسح الميداني والـ”الدرون”.
وأهمية هذا المسح تكمن اليوم أنه المسح الثاني الذي يقوم به الجيش بعد الأول الذي جرى في العام 1996 وهو سيسمح بمقارنة المساحات التي جرى اشغالها على الاملاك البحرية بعد التاريخ الاول، ويبيّن حجم التعديات التي قام بها اصحاب المشاريع التي كانت تشغل بعض هذه المساحات، وبالتالي مقارنة ما كان يسددونه من ضرائب للدولة والمتوجبات الحقيقية المفروضة عليهم وفق المساحات المشغولة .
إقتصاد
من يعرقل التحقيق بملف سلامة؟
لفت مصدر قانوني الى أن “الفريق الخصم” في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بتهمة تبييض الأموال وهدر المال العام هو مَنْ عرقل التحقيق في بداية الأمر عندما طلب مغادرة القاعة وتمنى على قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا تأجيل إستكمال الإستجواب.
وقال المصدر “إن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر، شعرت بالإرهاق، وبعدما قامت فوراً بمخاصمة القاضي أبو سمرا وتقديم دعوى ارتياب ضده امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما اضطره إلى تأجيل الجلسة ليتوقف التحقيق”.
ولفت المصدر الذي اطلع على مسار التحقيق الى “اشارة أساسية وهي أنه عندما بدأ سلامة بتبرير الفجوات المالية بمليارات الدولارات بأنها كانت لدعم وزارة الطاقة ودعم الكهرباء وشراء الفيول وإستئجار البواخر والدفع لشركات مشغلي الخدمات وغيرها، عندها توقف التحقيق وحصل ما حصل من تطورات باتت معروفة”.