تبلّغت المستشفيات اليوم أن “تجار المستلزمات الطبية المستخدمة لمرضى غسيل الكلى سيبدأون خلال أسبوع أو إثنين كحدّ أقصى بتقاضي ثمنها بالدولار نقداً، ما يعني أنّها لن تبقى مدعومةً”، وفق ما كشفه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ “المركزية”.
وحذّر من أن “هذه خطوة غير مقبولة وخطرة، إذ من جهة لا يمكن للمستشفيات تسديد ثمن المستلزمات هذه حسب سعر الصرف الموازي، ومن أخرى لا يمكن التفرّد باتّخاذ قرار كهذا من دون التنسيق مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال كونه مرتبطا بموضوع حيوي ويهدّد صحة وحياة ما يفوق 4500 مريض”. وأوضح هارون أن “ما من وسيلة في حوزتنا لمعرفة ما إذا كانت لدى المستوردين بضائع مدعومة أم لا، لكن المفروض ألا يرفع ثمنها وألا يغيّر ثمنها من دون التنسيق مع وزارة الصحة”، محمّلاً المستوردين “الخطر الذي سيهدد مرضى غسيل الكلى، ولا يمكن للمستشفيات أن تحمّلهم فروقات طائلة”.