عَلِم “ليبانون ديبايت” أنّه بعد بدء الملاحقات القضائية في مخالفات واتهامات بالرشوة في الدوائر العقارية وفي النافعة في الأسابيع الماضية، تقدم 800 موظف في الإدارتين المذكورتين باستقالاتهم ومن دون الحصول على تعويض.
وأضافت المعلومات أنّ الملاحقات القضائية الحالية سوف تنطلق في قطاعات أخرى كالتربية والتنظيم المدني والكهرباء قريباً.
وعن الهدف من هذه الملاحقات كما كشفت المعلومات، وإن كان من حيث الشكل يركز على مكافحة الفساد، فهو في الحقيقة يأتي في سياق العمل على تطبيق أحد شروط صندوق النقد الدولي، والتي تفترض تخفيض حجم الموظفين في القطاع العام .