دخل بعض أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مبنى وزارة العدل احتجاجًا على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، القاضي بتعيين محقّق عدلي رديف للمحقّق العدلي الأصيل في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار؛ رافعين لافتات تندّد بـ”تدخّل السّياسة في عمل القضاء “وتدعو إلى “عدم تخريب التحقيق”.
وحاولوا الوصول الى مكتب وزير العدل والقوى الامنية منعتهم من ذلك.