كتب لينا فخر الدين في صحيفة الأخبار تحت عنوان ««أبو غريب» في رومية» : روايات كثيرة يتداولها لسجناء في رومية عن ضرب وحشي وتعذيب يصل حد الاغتصاب على يد القوى الأمنيّة، وحشر السجناء في زنازين إفرادية لا تصلح للعيش الآدمي. إذ تفتقد إلى أدنى الشروط الصحية وتعج بالجرذان والحشرات، وعن تقتير في الطعام، وإهمال طبي وانتشار الأمراض والأوبئة بين السجناء. رومية، بالنسبة إلى نزلائه، هو «أبو غريب لبنان»

للمبنى «ج» في سجن رومية تسميات كثيرة. هو مبنى «الخصوصيّة الأمنيّة»، و«المبنى التأديبي»، ومبنى الحجر الصحي خلال انتشار كورونا. لكن التسمية المُتعارف عليها، بين السجناء، هي «مبنى أبو غريب»، لما يقولون إنه يجري داخله من عمليّات تعذيب وضرب وحشي وإهانات.

افتتح المبنى في تشرين الأوّل 2018 «على شرف» الموقوفين الإسلاميين. في زنازينه الانفرادية، أقام أبرز الموقوفين في قضايا الإرهاب: أحمد الأسير، عمر الأطرش، سليم ميقاتي (أبو الهدى)، جهاد وزياد كعوش، سليم صالح (أبو التراب اليمني)، انتحاري فندق «نابليون» فايز بوشران (أبو ادريس)… في أيار 2019، قرّرت وزيرة الداخلية السابقة ريا الحفار الحسن إقفال مبنى الخصوصية الأمنية ونقل نزلائه من الموقوفين الإسلاميين إلى المبنى «ب» بسبب مخالفته المعايير الإنسانية. منذ ذاك، تحوّلت زنازينه إلى غرف لتأديب السجناء الذين يفتعلون أحداث شغب داخل السجن أو يرتكبون جرماً بما فيها الردّ على العسكري بطريقة تدل على «قلّة الاحترام» أو تنفيذ إضراب عن الطعام. في البداية كانت العقوبة 4 أيّام تُجدّد مرة واحدة، ثم زادت من ثمانية أيّام إلى أسبوعين. غير أن البعض قضى داخله أشهراً طويلة وحتى سنوات كرضوان شمص الذي بقي نحو عامين من بينها أكثر من أربعة أشهر في الانفرادي، ومحمّد زعيتر (الملقّب بـ«أبو عضل») الذي سُجن في المبنى عامين قبل نقله إلى سجن زحلة، وابراهيم ياسين الذي بقي سنة كاملة. أما أقدم الموقوفين، خالد كعوش، فموجود في السجن منذ افتتاحه، متنقلاً بين زنازينه الانفرادية والجماعية.

الداخل مفقود
يصعب على الموجودين خارج المبنى «ج» معرفة ما يجري داخله. إذ يخضع لإجراءات أمنيّة مُشدّدة، إضافة إلى خوف نزلائه من نقل ما يحصل معهم إلى خارج أسوار السجن. باستثناء الاتصالات المتباعدة زمنياً عبر بطاقات «تلكارت»، لا تواصل بين الموقوفين وأهلهم الذين يعتقدون بأن الاتصالات مراقبة. ويشكو بعض الأهالي من عدم تمكّنهم من مواجهة أبنائهم رغم حصولهم على إذنٍ رسمي، فيما يدّعي آخرون أنّهم يُمنعون من مواجهة أبنائهم «حتى لا نرى آثار الضرب والتعذيب على أجسادهم». وهو ما حصل مع عائلة الموقوف محمّد شقير الذي نُقل مع 9 آخرين إلى المبنى «ج» والمبنى «و» (غرف انفرادية تأديبية مُشابهة للمبنى «ج») بعد مشاركتهم في التمرّد الذي شهده مبنى المحكومين نهاية آب الماضي. فقد مُنعت العائلة لأكثر من أسبوعين من التواصل مع شقير الذي يقول زملاؤه إنّه لم يتمكّن لأيام من مضغ الطعام بسبب الرضوض في وجهه وحنكه نتيجة تعرّضه لضرب مبرح، إضافة إلى رضوض في كافة أنحاء جسده ولا سيّما في ظهره ما منعه من المشي لفترة.

ونفت القوى الأمنية روايات السجناء بحسب مقال آخر من ملف: ««أبو غريب» في رومية» في صحيفة الأخبار واشارت أنه أمام الروايات التي يسوقها كثير من السجناء عمّا يتعرضّون له من ضرب وتعذيب وتعنيف لفظي في سجن رومية، إضافة إلى افتقاد أدنى شروط الحياة الكريمة، للمديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي رواية أُخرى تدحض كل ذلك، مستندةً إلى «الأرقام والنجاح الذي حققته في أكثر من مكان، وآخرها إبّان أزمة كورونا، حينما تمكّنت إدارة سجن رومية من تطبيق الإجراءات الصحيّة لتُسجّل حالة وفاة واحدة لكل 1200 سجين متفوّقة بذلك على الكثير من الدول، رغم أزمة الاكتظاظ التي تُعاني منها السجون اللبنانيّة»، وفق ما يؤكد مصدر أمني لـ«الأخبار»، عازياً ذلك إلى «مهنيّتنا والتزامنا بالقانون واحترامنا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى أن حياة السجين وكرامته خط أحمر بالنسبة لنا وممنوع على أي عسكري الاقتراب منه أو التعدي عليه».

وينفي المصدر «قطعاً» قيام عسكريين بضرب أي سجين أو الاعتداء الجنسي عليه، «وفي حال حصول ذلك، فإن المديريّة تجري تحقيقاً عاجلاً ولا تكتفي بإجراءات مسلكيّة بل يتم فتح محضر عدلي بشكلٍ فوري وهذا ما حصل في حالات حصلت سابقاً»، مشدداً على أن ما يتحدّث عنه السجناء من تعرضهم للتعدي الجسدي «أمر غير صحيح وغير منطقي، ولا يُمكن حصوله أصلاً بل هو شائعة صدّقها السجناء وصاروا يتحدثون عنها»، نافياً أن يكون لدى المديريّة أي شكوى في هذا الإطار.

أما حوادث العنف التي جرت إثر اقتحام مبنى المحكومين في سجن رومية أخيراً، فقد استخدم فيها «العنف المبرّر وهو المقبول دولياً لكبح جماح السجناء والحؤول دون تمرّدهم». وسأل: «هل من المنطقي أن نقوم بتعنيف السجناء بطريقة وحشية أو التعدي الجنسي عليهم في وقت كان هؤلاء يقومون بانتفاضة ودخل إلى المبنى 180 عنصراً أمنياً لكبح 1080 سجيناً؟ في حال حصل ذلك، فإن السجناء هم أكثر عدداً وسيقومون بانتفاضة ثانية. هذا الأمر لا يُصدَّق أصلاً».

وعن وضع المباني التأديبية، أكد المصدر أن المبنى «ج» ليس تحت الأرض فعلياً (من جهة تحت الأرض ومن جهة فوق الأرض)، وعادةً ما يتم توقيف السجناء فيه لمدة 8 أيّام تُمدّد لثمانية أيام أخرى في حال كان السجين قد ارتكب فعلاً كبيراً، ولكن لا يقوم العسكريون بضربه أو شتمه، موضحاً أن «المبنى يُعد جديداً وعمره أقل من 10 سنوات وكل الغرف فيه صالحة ومؤهلة لاستقبال السجناء وليس صحيحاً ما يتم الحديث عنه عن أن المراحيض متوقفة عن العمل لأن هذه الزنازين تكاد تكون أحلى من منازلنا». وأضاف: «الأمور التي يحكي عنها السجناء لا تحصل وأكبر دليل على ذلك هو وجود الجمعيات الدولية التي يزور مسؤولوها السجن دورياً، ناهيك أنّ الصليب الأحمر مثلاً يمتلك صلاحية الدخول إلى السجن بصورة فجائية. وهذا يعني أن الجمعيات على علم بأي مُخالفة قد تحصل».
المصدر: الأخبار