صيرفة و مدى تأثيرها على سعر صرف السوق

أشار الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور ايمن عمر إلى انه “عند إنشاء المنصّة كان سعر الصرف يبلغ نحو 12,600 ليرة لكل دولار وقد تخطى حاليا الـ 45 الف ليرة أي بزيادة نسبتها 257%، حتى أن المسار الانحداري لسعر الصرف لم يتغير، وهو يسير ضمن منحنى تصاعدي للدولار مقابل الليرة مع فترات قصيرة نسبيا تتحسن فيها الليرة مقابل الدولار، على رغم التعميم 161 الذي هو إحدى أدوات عمل منصة صيرفة.

هذا التعميم الذي ينظم عمليات السحوبات النقدية من المصارف وفق سعر المنصة، علما أن حجم التداول على المنصة بلغ في العام 2022 أكثر من 12 مليار دولار، ومع ذلك لم يفلح في لجم الانهيار النقدي”.

وبعدما وصل حجم التداول خلال 3 أيام فقط هذه السنة على منصة صيرفة الى رقم خيالي بلغ حاجز المليار دولار، خصص مصرف لبنان التداول على المنصة للأفراد فحسب، وهو بذلك وفق ما يقول عمر “يخالف التعميم الأساسي للمنصة الرقم 157 والذي ينص في مادته الثانية على أن المنصة هي “لتأمين الحاجات التجارية والشخصية لعملائها، ايا تكن صفتهم”.

وإن كان مصرف لبنان يهدف من خلال ذلك إلى ضبط حركة حجم التداول الخيالي الذي حصل، إلا أن أصحاب الشركات والمؤسسات بصفتهم الفردية يستطيعون القيام بعمليات صيرفة كغيرهم وخصوصا المحظيين منهم”، علما أن مصادر أخرى تشير الى انه “عندما يؤمن مصرف لبنان الدولارات للافراد على سعر منصة صيرفة يقوم بذلك بهدف تامين حاجات الافراد التجارية والشخصية وليس لقيامهم بالمضاربة.

وفي كل الحالات يمكن لمصرف لبنان تعديل التعميم الصادر عنه في اي وقت كي يتماشى مع التطورات”.

بَيد أن قرار تخصيص مصرف لبنان التداول على المنصة للأفراد فقط، سينعكس برأي عمر على “سعر الصرف في السوق الموازية حيث سنشهد مزيدا من الطلب على الدولار وعودة التفلت في سعر صرفه.

 وسيترافق ذلك مع ارتفاع وتيرة الاشتباك السياسي وخصوصا في قضية انتخاب رئيس للجمهورية، وتاليا اشتداد حدة الأزمات بكل أنواعها”.