رغم ما تشهده الساحة السياسية في ملف تشكيل الحكومة من خلافات, يتفق الجميع أن لبنان بات على شفير الهاوية الاقتصادية.
المشهد بات واضحا”; الدولار وصل للعشرة آلاف ليرة لبنانية, ارتفاع المحروقات والمواد الغذائية الأساسية, السلع المدعومة تحتكر من قبل التجار, ووحده اللبناني من يدفع ضريبة فساد المئة عام.
رغم عدم استمرارية ثورة 17 تشرين على نفس الوتيرة العالية من التظاهرات والتحركات الشعبية إلا أنه من الصعب اضمارها, فشرارتها تؤود عند أول انتكاسة اقتصادية تلحق أضرارها بالمواطنين.
ومع وصول الدولار إلى أعلى مستوياته لم يستطع اللبناني حمل نتائجه على كاهله, فكانت ردة الفعل المتوقعة لهم, قطع الطرقات والاحتجاجات الشعبية أو ما وصفه البعض ب “ثورة تشرين الآذارية”.
وضمن التحليلات الاقتصادية أشار رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إلى أن “القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بنسبة 650%، والحد الأدنى للأجور بات يساوي 65 دولار، وبالتالي من يتقاضى أجوراً زهيدة لا يمكنه الصمود بوجه إرتفاع الأسعار”.
وفي إتصال مع “الأنباء” الإلكترونية، لفت برو إلى أن “الأسعار ترتفع دون أي قاعدة، بغض النظر عن إستقرار سعر الصرف أو إرتفاعه، وذلك بسبب السياسات التي تُفاقم الأمور أكثر، وغياب المنطق السليم عنها، كما وأن سياسات الترقيع كترشيد الدعم لن تنفع بعد اليوم، فالمطلوب استهداف الفقراء مباشرةً”.
,أضاف أن “تحالف بعض التجار الكبار والمصارف والطبقة السياسية يقف وراء هذه السياسات، وهذا التحالف لا يريد أن يتوجه للإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية لأنها ستطيح به خارج الحكم، إلّا أن الإستمرار على المنوال نفسه سيوصل إلى هاوية مفتوحة”.
أما في سياق آخر أشار الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي لـ’صوت كل لبنان بأن عاملان يلعبان دورا بتحديد سعر صرف الدولار وهما العامل النفسي عند اللبنانيين والعامل التقني.