اجتمع أعضاء الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة أمس الأربعاء، وبحثوا بالأزمات المتعددة التي تشهدها مؤسسات الأطفال ذوي الاعاقة، والتي دخلت في شفير الهاوية، معتبرين أن تضامن الحكومة اللبنانية مع وزير الشؤون الإجتماعية اتخاذ الخطوات التالية:
-ان تلزم الحكومة مصرف لبنان لإصدار التعاميم اللازمة لصرف كامل الحوالات المصرفية التي تحولها الدولة اللبنانية لمؤسسات الرعاية المتعاقدة مع وزارة الشؤون، لأنها باتت لا تشكل ١/٦ من المصاريف الشهرية. وفك القيود عن اموالها المحجوزة في المصارف لانها حق للأطفال الأكثر حاجة ويلزم التعامل معها بطريقة مختلفة.
– ان تقر الحكومة سلفة غلاء معيشة على الحوالات المصرفية توازي ما اقرته الحكومة في الموازنة ٢٠٢٢.
خاصة ان مؤسسات الرعاية اضحت ملزمة بدفع بدلات النقل للموظفين والذي سيقر مؤخرا الى مائة ألف ليرة، ورفع رواتب العاملين الى ما يوازي ثلاثة أضعاف ودفع المستحقات للضمان وهي بالوضع الحالي لا تستطيع ذلك سبيلا مما سيسهم بشكل كبير للتوقف عن العمل قسرا وتشريد من على عاتق الدولة القيام به للاكثر تهميشا في المجتمع اللبناني.
– اننا نتحسر على ما آلت اليه الامور وان اجتماعكم اليوم الخميس، هو آخر أمل لنا للبقاء لما نذرنا له أنفسنا وبعدها لا سبيل سوى مصارحة أولياء الأمور ليكونوا هم وابنائهم من ذوي الاعاق في مواجهة الدولة لنيل حقوقهم.