اصبح معلوما ان ٥٠٠ إلى ٦٠٠ سلعة ستُعفى من الدولار الجمركي، ومنها المواد الأساسية من سكر وأرز وحبوب، ومعظم الزيوت النباتية. لكن لائحة السّلع غير المعفيّة تطول، وتتضمّن قسماً من أدوات التنظيف والعناية بالجسم والسلع الاستهلاكية الأخرى (جمركها بين ٥ و ٣٠٪) ، الموادّ الدهنيّة كالمرغرين والزبدة، السكاكر والشوكولاتة (جمركها ٢٠٪) مشتقات الأجبان (جمركها ٢٠٪)، الملح (جمركه ١٥٪ )، معلّبات الخضراوات (جمركها ٣٥٪ )، وغيرها.
و وفقا لنقيب مستوردي الموادّ الغذائيّة، هاني البحصلي، فإن معلّبات الخضراوات مثلاً هي أصناف يستهلكها الكثيرون بدلاً من اللحمة في ظلّ الأوضاع الراهنة، ولم تعد من الكماليات، لذلك، “نسعى إلى إعفائها وجميع السلع الغذائية من الدولار الجمركي”. أمّا وقد اتُّفق على زيادة الدولار الجمركي، “فلا بدّ من رفعه بالتدريج للتخفيف على الناس، إذ كيف يُمكن فرض جمرك على سعر 30 ألف ليرة، وتسديد أموال المودعين في المصارف على سعر 8000 ليرة؟”.حسدب ما ذكر في حديث ل”النهار”.
كذلك، فإنّ رفع الدولار الجمركي لن يُبقي الاستهلاك على ما هو “بل سيتراجع مع تراجع القدرة على الاستيراد، والقدرة على الاستهلاك، وبالتالي مداخيل الدولة المرجوة من هذا القرار ستقلّ، وما هو سوى وضع اليد على قعر جيب المواطن الفارغة”، وفق البحصلي. كذلك، فإنّ القرار هذا سيزيد التهريب وسيؤثّر على جودة هذه البضائع أيضاً، وسيضرب مداخيل الدولة.