أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أنّ الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيبدآن العمل بمشروع التحول الرقمي لمديرية حماية المستهلك، بتمويل من صندوق إنعاش لبنان، وهو صندوق استئماني متعدد الشركاء أنشئ لدعم جهود الإنعاش وإعادة الإعمار.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتسريع التحول الرقمي على المستوى الوطني، وكترجمة عملية لاستراتيجية التحول الرقمي التي وافق عليها مجلس الوزراء في 12 أيار 2022. وتأتي في وقت لا يزال فيه لبنان يعاني من عواقب الأزمات الاقتصادية والمالية بما في ذلك التضخم وارتفاع الأسعار بشكل كبير في جميع السلع والخدمات الاستهلاكية، فضلا عن تعطل إمدادات بعض أهم السلع وخدمات المرافق مثل الكهرباء والمياه.
وقال سلام: “رغم الإمكانيات والموارد المحدودة لعبت مديرية حماية المستهلك في الوزارة دوراً وطنياً حاسماً في العامين الماضيين لضمان حصول المستهلكين وخاصة الفئات الضعيفة على سلع آمنة وبأسعار معقولة بالإضافة إلى خدمات المرافق الأساسية. شهدت زيادة في طلبات الترخيص من القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات، لسد الفجوة المتزايدة الناجمة عن ضعف القطاع العام. تلعب المديرية أيضاً دوراً حاسماَ في ضمان دخول السلع المستوردة إلى البلاد في الوقت المناسب وبطريقة آمنة”.
المصدر بنت جبيل