عقد أهالي ضحايا الزورق، الذي غرق قبالة طرابلس في 23 نيسان الماضي، والمحامون والمحاميات الموكلون بقضيتهم مؤتمرا صحافيا في مكتب الحزب المحلي لـ “لنا” في طرابلس، وذلك “لإطلاع الرأي العام على وقائع تقديم الشكوى والتوجهات المقبلة في هذه القضية”.
واشار ممثل حزب لنا علي جوهر الى انه “منذ اليوم الاول، قال الناجون والناجيات كلمتهم، ومن ذلك اليوم اخترنا ان نحمل هذه الكلمة ونقف وراء أهالي ضحايا قارب الموت، وندفع باتجاه رفع الشكوى ضد المتورطين في هذه الجريمة. 13 عنصرا من البحرية العسكرية، وكل من يظهره التحقيق آمرا أو شريكا أو محرضا أو متدخلا”. وقال “بعد ان تم تسجيل هذه الشكوى تحت الضغط، سنظل نضغط لتتحول القضية من المحكمة العسكرية إلى المجلس العدلي، لأن المأساة الانسانية كبيرة ولأن مبدأ المساءلة والمحاسبة حق، والتحقيق من جهة محايدة حق”. اضاف: “من هنا نطلب من الجيش مجددا التعاون الكامل مع التحقيق، وتجنب عرقلته، والانصراف إلى الدور الأساس والوحيد له، حماية حدود الوطن وشعبه، بدل الاستمرار في لعب دور حامي النظام والمتواطئ معه. سنتابع هذه القضية حتى النهاية، في وجه تقاعس السلطة بكل عناصرها، وفي وجه محاولات تغييب العدالة مجددا عن طرابلس، مثلما يتم تغييبها عن جميع اللبنانيين، من انفجار مسجدي التقوى والسلام وتفجير المرفأ الى سائر الجرائم التي تطالنا كأفراد ومجتمع. لن نذهب، سنبقى ونحاسب، لأن البلد لنا، والعدالة لنا”. من جهتها، قالت المحامية شحادة: “تقدمنا بطلب لوزارة العدل من أجل الاقتراح على الحكومة لإحالة الملف إلى المجلس العدلي، والهدف هو تكريس حقوق الناس في جريمة بهذا المستوى لمتابعة التحقيقات، لتنويرها، ولإعطاء شهادات في هذا التحقيق، لأنه حتى الآن لم تطلب شهادة الناجين في التحقيقات الجارية حول ملابسات غرق مركب المهاجرين قبالة طرابلس في 23 نيسان”.
وكانت كلمات لأهالي الضحايا طالبوا فيها بـ الاقتصاص من الضابط المسؤول الذي أعطى الأمر والعسكريين الـ13، فالمخطىء يحب أن يحاسب”.