أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، أن الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيبدآن العمل بمشروع التحول الرقمي لمديرية حماية المستهلك، بتمويل من صندوق إنعاش لبنان، وهو صندوق استئماني متعدد الشركاء أنشئ لدعم جهود الإنعاش وإعادة الإعمار.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتسريع التحول الرقمي على المستوى الوطني، وكترجمة عملية لاستراتيجية التحول الرقمي التي وافق عليها مجلس الوزراء في 12 أيار 2022. وتأتي في وقت لا يزال فيه لبنان يعاني من عواقب الأزمات الاقتصادية والمالية بما في ذلك التضخم وارتفاع الأسعار بشكل كبير في جميع السلع والخدمات الاستهلاكية، فضلا عن تعطل إمدادات بعض أهم السلع وخدمات المرافق مثل الكهرباء والمياه.
وتعد مكننة ورقمنة المعاملات والعمليات الإدارية بداية أساسية وحاسمة لدفع أجندة التحول الرقمي للحكومة إلى الأمام ويجب أن تمهد الطريق بشكل مثالي لجهود الرقمنة على نطاق أوسع عبر الوظائف الحكومية الأخرى.