أكّد مصدر قضائي لصحيفة ”نداء الوطن”، أن “هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل استحصلت على قرار من القاضي غابي شاهين، بالحجز الاحتياطي على أملاك وعقارات ومركبات تعود لحاكم المركزي مسجّلة باسمه في لبنان، وأيضاً عقارات ومركبات يتشارك ملكيتها مع آخرين من المقرّبين منه، ولكن الحجز يشمل حصته فقط”. وأوضح المصدر أن “الحجز الاحتياطي تمّ لأنّ سلامة مدّعى عليه، ليصار بعدها الى تحويله الى حجز تنفيذي عند صدور الحكم ضده، وبيع هذه الممتلكات في المزاد العلني وتحويلها الى الخزينة العامة، وبهذا المسار القانوني يكون قد حفظ حق الدولة اللبنانية”.