أعلنت النيابة العامة التمييزية، أنّها “أنهت اليوم الجمعة تنفيذ طلبات مساعدة قضائيّة وجّهتها إليها دُول فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، ضمن الأطر الديبلوماسيّة، في قضايا تحقيق في تحويلات مالية أُجريت في تلك الدول”.
وتابعت، “استُهلّت الأعمال بلقاء عُقد صباح الاثنين جمع النّائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بفريق تحقيق قضائي أوروبي مشترك ضمّ قاضيي التّحقيق الفرنسيين Aude Burezi و Serge Tournaire والمحامي العام المالي Quentin Dandoy وقاضية التّحقيق في لوكسمبورغ Martine Kraus وعدد من المحقّقين جرى خلاله التوافق على إجراءات العمل”.
وأشارت إلى، أنّه “بتكليف من النائب العام التمييزي، ترأّست المحامي العام التمييزي القاضي إميلي ميرنا كلاس جلسات الاستماع إلى الشّهود الذين حضر منهم نائبين سابقين لحاكم مصرف لبنان، إضافة إلى مديرين في مصرف لبنان ومصرفيّين لبنانيّين، ومدقّق حسابات، بعد أن أتم قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العقيد نقولا سعد تبليغهم أصولاً”.
وأضاف، “كما قام القسم بمشاركة شعبة المعلومات- القوة الضاربة في المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي والمجموعة الخاصة في الشرطة القضائية بالعمل على تأمين الحماية الامنية للوفود ولقاعة المحكمة ومحيطها”.
وأكّدت، أنّ “الجلسات بالصورة السرية بحضور فريق التحقيق المشترك من البلدان الثلاثة الطالبة والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان واتّبعت الإجراءات المنصوص عليها في القوانين اللّبنانية”.
وأوضحت، “امتدت الجلسات على مدة خمسة أيام في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز حيث تمت الاستعانة بالمساعدتين القضائيّتين كاميليا بربارة وفاطمة معاد لطباعة محاضر الضبط التي سوف يُصار إلى إيداع نسخاً عنها السّلطات الطالبة وفق الأصول الديبلوماسية المعمول بها، وتولت الترجمة الفورية المترجمتان باسكال عبدالله وزهى قزي غريب والمترجم يوسف اوكيش للغة الالمانية”.
وختمت، أنّه “عُقد اجتماع تقييمي مع النائب العام التمييزي، وعرضت الوفود القضائية استعدادها التام لتنفيذ الطلبات التي يوجهها لبنان إليها عملا بمبدأ المعاملة بالمثل شاكرة استضافتها، كما أبدت النيابة العامة التمييزية تقديرها للجهود المبذولة”.
ويندرج هذا التعاون القضائي في إطار تنفيذ لبنان لالتزاماته في اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية.