ثورة على المصارف: دعاوى جماعية ضد المصارف من قبل نقابات المهن الحرة

افتتحت نقابة المحامين موجة دعاوى ستتقدّم بها نقابات المهن الحرّة، في الأيام المقبلة، ضدّ المصارف ومجالس إداراتها مطالبة باسترداد ودائعها، استناداً إلى مواد قانونية تجيز للقضاء اعتبار المصرف المتخلّف مفلساً وتتيح إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله وتعيين إدارة مؤقتة له.

وبحسب “الأخبار” فإن 18 من نقابات المهن الحرة تستعد لإقامة دعاوى قانونيّة جماعيّة ضد المصارف ممثلةً برؤساء مجالس إداراتها. ومن المقرّر أنّ تختار كل نقابة مصرفاً واحداً لإقامة دعوى ضدّه بعد إرسال إنذار يُلزمه بدفع جزء من مستحقاتها، وفي حال تخلّفه عن السداد، تتقدّم النقابة بدعوى في المحكمة المدنيّة الابتدائية الناظرة في القضايا الإفلاسيّة.

ولهذه الغاية، عقد أمس نقباء اتحاد نقابات المهن الحرّة اجتماعاً تنسيقياً في مركز نقابة المحامين، بدعوة من نقيب المحامين ناضر كسبار ونقيب المهندسين عارف ياسين، واتفقوا على تفاصيل تقديم الدعاوى.

 وفيما كانت نقابة المحامين في بيروت سبّاقة في تقديم الدعاوى، من المرتقب أن تتقدّم نقابة المحامين في الشمال بدعوى مماثلة خلال أيام وسيفتح ذلك الباب أمام باقي المودعين للتقدّم بدعاوى وفقاً للنموذج القانوني نفسه، فيما تتمثّل العقبة الأساسية في الاعتكاف القضائي، إذ إن الدعاوى ستسجل في قلم المحكمة، لكن لن تتخذ أي إجراءات قبل فكّ القضاة إضرابهم عن العمل، وهذا ما أثّر على عدم إمكانية تبليغ المصارف بالإنذارات أو الدعاوى كما حصل مع نقابة المحامين.