توضيح من مدير عام الشؤون الإجتماعية.. وماذا عن البطاقة التمويلية؟

في حديث لمدير عام الشؤون الإجتماعية القاضي عبد الله أحمد، نفى ما يشاع عن سحب أموال المؤسسات الدولية من لبنان لمصلحة أوكرانية.

وضح، أنّ :”بعض الجهات الدولية خففت دعمها بعض الشيء كما أن ما تقدمه قد تراجعت قيمته بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والسلع عالمياً بسبب الأزمة الأوكرانية وتضخم العملة، ومن هنا تراجعت قيمة المبالغ”.

ونفى نفياً قاطعاً أي “توجهات لسحب الأموال”،مُعتبراً أنّ “خبراً كهذا يفتقد إلى المنطق لا سيما في ظروف البلد الحالية، فلا يمكن لأي دولة أن تقدم على هذا الأمر ، نظراً لما يرتبه من تأثير على موضوع النازحين والهجرة غير الشرعية التي يمكن أن تتفاقم باتجاه الدول الأوروبية في حال الإقدام على مثل هذه الإجراءات”.

وأكد بصفته مديراً عاماً للشؤون الإجتماعية “تبلّغ الوزارة من الإتحاد الأوروبي أنه سيبقي على قيمة المساعدات التي يقدمها للبنان”.

وأما الجهات المانحة الأخرى فلا مؤشرات حتى الآن عن تخفيض نسبة المساعدات المقدمة إلى لبنان.

كما وضح في حديث عن موضوع المساعدات للأسر الأكثر فقراً والتي تستهدف 75 ألف اسرة أنّه “حتى الآن وصلت الوزارة حتى الآن إلى 55 ألف أسرة صُدرت لهم البطاقات وقامت بالزيارات المنزلية للجميع تقريباً”.

وكشف عن “توقف البطاقة التمويلية حالياً التي أعلنت عنها الحكومة منذ أشهر للأسر الفقيرة وأطلقت المنصة للتسجيل عليها، وهي بإنتظار التمويل من الجهات المانحة”.