محليات
توجّه لإعادة النظر بتعرفة الكهرباء
اعتبر رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث أن “فواتير الكهرباء فواتير غير منطقية اذ تبلغ اقل فاتورة 6 ملايين و نصف تقريباً اي اصبحت قريبة من فاتورة المولد الكهربائي، وهي تُعتبر بالنسبة للفئات العمالية والفقيرة مرتفعة جداً “.
وطالب الأسمر “بتخفيض سعر الكيلوات الى حدود 10 او 12 سنت الى حد الـ300 كيلوات وتخفيض بدل التأهيل و بدل العداد او جعلها نسبية تتناسب مع عدد ساعات التغذية”.
وأشار الأسمر إلى ان “هناك حوار بين الاتحاد العمالي وبين وزير الطاقة بالتنسيق مع رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان”، كاشفاً عن ان “هناك اتجاه إعادة النظر بهذه التعرفة وسيتم اعادة تقييمها في وقت قريب جداً خاصةً لناحية بدل التأهيل وبدل العداد”.
ووفقاً للأسمر “يجب ان يكون هناك شطور وساعات بالنسبة للصناعيين كما كانت في السابق بما في لهذا الموضوع من انعكاس على عمالنا”، مشدداً على انه “يجب ان تكون التعرفة خلال ساعات الذروة شيئاً و ان تكون خلال الليل مخفضة وتتناسب مع من يستعمل الكهرباء بالليل”.
وقال الأسمر: “هذا الامر ينسحب ايضاً على الاتصالات بحيث اصبحت فواتيرها مرتفعة جدا وتستوفى على سعر صيرفة الذي قفز قفزات هائلة”، مستغرباً بأن تصبح مجمل الفواتير مرتبطة بسعر صيرفة دون ان يكون هناك دعم للفئات التي تستعمل الكهرباء والاتصالات.
وشدد الأسمر على “ان هذه الفئات هي الأكثر هشاشة و الاكثر تضرراً في ظل عدم وجود برامج لدعمها بإستثناء البرامج المخصصة للأسر الأكثر فقراً والبرامج المعمول بها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية”.
وتمنى الأسمر “ان يكون هناك دعماً للفئات الاكثر هشاشةً مقابل هذه التسعيرات الكبيرة التي تحصل تحت غطاء انهيار المؤسسات”، معتبراً ان “هذه التسعيرات عشوائية تحت ذريعة عدم انهيار مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الإتصالات وأوجيرو”.
وإذ كشف الأسمر عن إنه “اذا استمرت الأمور على هذا المنوال سيكون هناك موقفاً للإتحاد العمالي العام”، قال: “انا كنت قد ابلغت وزير الطاقة عن عدم القدرة على التكيف مع فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان، وطالبنا ان يكون هناك فاتورة مخفضة للفقراء وان تُدفع رسوم العداد والتأهيل بطريقة نسبية تتناسب مع فترة التغذية وان لا تكون مقطوعة شهرياً”.
محليات
كتاب مفتوح إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي
الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
محافظة عكار
بلدية برج العرب
عدد 1/ ٢٠٢٤
كتاب مفتوح إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي
الموضوع: التعدي على الاملاك العامة طريق عام برج العرب – حلبا
أقدم المواطن مصطفى طعان وابنه الدكتور نزيه طعان على إنشاء بناء على الأملاك العامة في النطاق البلدي لبلدية برج العرب، وحاولنا منعه وإيقافه عبر القنوات الرسمية، ولكن باتت هذه المحاولات دون جدوى ولم نصل الى نتيجة مرضية بين الطرفين.
لذلك
نتوجه إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وسعادة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وسعادة قائد الدرك العميد ربيع مجاعص وسعادة محافظ عكار الأستاذ عماد لبكي وحضرة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، بكتابنا المفتوح هذا لإعلامكم بأن المواطن مصطفى طعان يتعدى على الأملاك العامة دون حسيب ولا رقيب، لذا يجب توقيفه عن اتمام البناء الذي يعمل على إنشائه، وتحميله كافة الأعباء والأضرار التي ألحقت بالعقار نتيجة الحفر وصب الاعمدة وسقف وغيرها، ونرفق مع كتابنا هذا صوراً وخرائط تظهر حقيقة ما نخبركم به، بالإضافة الى كتاب توجهنا به سابقا إلى سعادة محافظ عكار يحمل الرقم ٢١٥\٢٠٢٣ ودعوى لدى المدعي العام المالي في بيروت القاضي علي ابراهيم.
بلدية برج العرب
في 03/01/2024
محليات
مُعطيات جديدة عن مُطلق النّار على السفارة الأميركية
صدر عن المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
“إلحاقًا لبلاغنا الصادر بتاريخ 28-9-2023، حول قيام شعبة المعلومات بتوقيف منفِّذ عمليّة إطلاق النار على مبنى السفارة الأميركية في محلة عوكر بتاريخ 20- 09- 2023، المدعو:
– م. م. خ. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)
وبنتيجة التوسع بالتحقيق معه، اعترف أيضًا بإقدامه على إطلاق النار باتجاه مجمّع السفارات في محلة زقاق البلاط ليل تاريخ 25- 08- 2023 مبرِّرًا فعلته أنه تلاسن مع أحد المواكب خلال مروره قبل عدة أيام على جسر الرينغ، حيث أكمل الموكب طريقه ودخل إلى المجمّع المذكور.
من خلال المقارنة على السلاح المضبوط مع المظاريف الفارغة التي عُثِرَ عليها في موقع إطلاق النار قرب مبنى المجمّع -المضبوطة سابقا-، جاءت النتيجة إيجابية.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.
محليات
تحذيرٌ من كارثة بسبب النفايات في المنية
حذرت المكلفة بتسيير شؤون بلدية المنية ديالا بدّور من “كارثة بيئية وصحية خطيرة قد تقع قريباً في المنية، بسبب عدم القدرة لدينا على تنظيف أقنية تصريف المياه الشتوية وقنوات الري ورفع النفايات من الشوارع بسبب عدم وجود أماكن لوضعها فيها، بعد أن فشلت مبادرات عدة بذلت في السابق لنقلها الى مكبّ سرار في عكار، دون أي آفاق مرجوة للحل”.
وقالت: “أنا لست هنا لتشريع مطامر، بل نحن هنا لخدمة المنطقة بما يتلاءم مع مهامنا، لذا علينا التعاون لتخفيف هذه المشكلة، ونشدّد على ضرورة فرز النفايات من المصدر لتخفيف كمّية النفايات، فمشهد تراكم النفايات على الطرقات العامة وفي مجاري المياه الشتوية وأقنية الري، بات ينذر بعواقب وخيمة عند أوّل هطول للأمطار في الشتاء، وحصول الفيضانات وإغراق الطرقات العامّة”.
وكانت مشكلة النفايات في المنية وجوارها قد تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ما بات يهدد بوقوع كارثة صحية وبيئية قريبة، بموازة العجز الحاصل لدى القسم الأكبر من البلديات واتحاد البلديات بسبب عدم إيجاد أماكن لطمر نفاياتها فيها.