مناسبة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان على أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور، “رئيس يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني والعمل مع كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وفي بيان، شدّدت على أنّه “من المهم أيضاً تشكيل حكومة جديدة ذات صلاحيات تمكنها من تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة”، قائلًة: “لقد حان الوقت للسياسيين اللبنانيين للتوصل على نحو عاجل إلى توافق وطني واسع يجنّب البلاد فراغاً متعدد المستويات في السلطة التنفيذية”.
وقالت: “نلاحظ بقلق عدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق 7 نيسان على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما التأخير في اعتماد التشريعات المناسبة بشأن الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي، فضلاً عن التأخير في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي”، داعيةً السلطات إلى الإسراع في جهودها لاستكمال جميع تلك الخطوات التي لم تحسم بعد.
إلى ذلك، دانت مجموعة الدعم الدولية عدم إحراز تقدم حتى الآن في الإجراءات القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، داعيةً السلطات إلى بذل كل ما في وسعها لإزالة أي عقبات أمام إتمام تحقيق نزيه وشامل وشفاف. وقالت: “إن أهالي الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وإرساء العدالة دون مزيد من التأخير”.
وختمت: “على القيادة اللبنانية أن تعمل لخدمة الشعب وتعيد لبنان إلى مسار الازدهار والتقدم المستدام. إن الحوكمة القائمة على المبادئ والتعهدات التي يمكن أن تدعم استقرار لبنان ومكانته ستكون مهمة لمنح البلاد توجهاً واضحاً يحظى بدعم مستمر من المجتمع الدولي. وبالنتيجة، فإنها مسألة تتعلق بتحمل المسؤولية تجاه مواطني لبنان وإعادة بناء ثقتهم بالدولة اللبنانية”.
وأكدت استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.