في ظل أزمة الدولار ودعم مصرف لبنان، سجّل مؤخرا انقطاع العديد من الأدوية في الصيدليات، لا سيما “البنادول” على انواعه، ويبدو أن أزمة الدواء في طريقها الى التعقيد أكثر، فلا مصرف لبنان يرغب في الإفراج عن اموال الادوية، ولا الشركات تحبّذ تسليم الدواء قبل قبض ثمنه، وبين الاثنين علق المواطن في فخ شحّ الدواء المهدّد بالانقطاع عمّا قريب، ما لم يُصر الى ايجاد حل سريع. وحتى ذاك الحين الأزمة تتفاقم وتهدّد حياة مئات مرضى الأمراض المزمنة. فأدويتهم مقطوعة نهائياً، حتى البنادول اختفى أيضاً، وفقدان الدواء قد يجرّ الى اقفال الصيدليات، وهنا المصيبة الاكبر. اقرأ أيضاً: سيناريوهات تحذر من ارتفاع كبير بالدولار.. هذا ما يجري بين لبنان وسوريا كتب رمال جوني في “نداء الوطن”: لم تلتزم الشركات مع الصيدليات، لم يتم تسليم الدواء، ومن حصل عليه فبالحبّة، ما اوقع الصيدلي بالحرج “لمن الأفضلية بالدواء” سؤال يجده الصيدلي صعباً جداً، وعلى ما يبدو تتّجه أزمة الدواء الى التفاقم أكثر، في ظل التخبط الحاصل بين رفع الدعم وترشيده والابقاء على الوضع كما هو، وفيما لو أصرّ مصرف لبنان على المماطلة في دفع ثمن الادوية، فإن شحّ الدواء وانقطاعه سيلازمان حياة الناس، مثله مثل حال البنزين الذي يوزع بالقطارة، غير أنّ قطارة الدواء تعني قتل الناس عمداً متعمّداً وِفق ما قال محمد الذي عجز عن ايجاد مسكّن لوجع الرأس “لم أنم منذ يومين، فالوجع قتلني”. يعاني من الشقيقة، ويحتاج الى مسكّن مستمر، بات غير متوفر يؤكد أن “الدواء سيفجّر الشارع، فالناس قد تبقى من دون لحم ودجاج وبنزين لكنها لن تقوى على مواجهة المرض من دون الدواء”، ويجزم بأنّ “الفاسدين يرغبون بقتل الناس، واولوا المهمّة لمصرف لبنان”. في خضم معركة الحصول على الدواء، لا يجد الصيادلة سوى الإضراب اليوم الخميس. قبل ايام وصلت شحنة ادوية لاحدى الشركات بقيمة 3 ملايين دولار، غير انه لن يتم توزيعها ما لم يدفع مصرف لبنان ثمنها، وإن رفض ستضطر الشركة مرغمة لإعادتها الى بلد المنشأ، وحينها أيضاً سيصبح حرياً القول “الدولة تقتل شعبها بقرار جائر”، وعلى المواطن دفع ثمن الكباش الحاصل “رفع الدعم من عدمه” والى حين اتخاذ القرار ستبقى ازمة الدواء على حالها، والتخبط داخل الصيدليات على حاله، والشحّ سيد الموقف، وبهذه الحال يقول الصيدلي، سيكون السوق اللبناني مفتوحاً على كارثة اخطر وهي دخول الادوية المزورة، وهنا الكارثة التي يفترض وأدها قبل أن تحصل. فهل تتّخذ الدولة قرارها الحاسم، أم تترك الصيدلي بوجه المدفع؟