في ٢٣ نيسان ٢٠٢٢ غرق قارب على متنه حوالي ٨٠ شخصاً كانوا متوجهين الى قبرص هرباً من صعوبة الحياة في لبنان وعجزهم عن تأمين قوت أولادهم.
بتاريخ ٢٥ نيسان ٢٠٢٢ أصدرت نقابة المحامين في طرابلس بيانا طالبة إحالة قضية غرق المركب إلى المجلس العدلي حفاظاً على الحقيقة وتأميناُ للعدالة .
بتاريخ ٢٠ حزيران ٢٠٢٢ ،وبعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على المأساة ، ولما استشعر اهالي الضحايا إهمال المسؤولين اللبنانيين في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تحقيق العدالة، اصدرت نقابة المحامين في طرابلس قرارا قضى بتكليف لجنة من المحامين لمتابعة قضية ضحايا زورق الموت واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها تحقيق الشفافية والعدالة.
أمام هذا الواقع الأليم و بناءً على تكليف نقابة المحامين في طرابلس ، فإننا كلجنة محامين، نعلن عن استعدادنا للتوكل مجانا عن أهالي الضحايا الذين لم يتسنّ لهم توكيل محام لاتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها السهر على تحقيق العدالة وحفظ الحقوق بما فيها المطالبة بالاحالة الى المجلس العدلي او هيئة تحقيق محايدة لكشف الحقيقة و محاسبة مرتكبي الجريمة وعدم السماح لهم بالافلات من العقاب.