دان “حراك المتعاقدين” في بيان، “تآمر جمعية المصارف بغطاء من حاكم مصرف لبنان القرار العدواني بحجز 40 في المئة من قيمة كل راتب وكل حوافز أو تقديمات شهرية على المعلمين متعاقدين وملاكا وموظفين”.
وسأل : “نستغرب صمت العديد من أحزاب السلطة الموزعة والمتحاصصة على الوزارات ومفاصل الدولة، وحتى حاكمية مصرف لبنان ونواب الحاكم. ورغم وجودها وتغلغلها تراها صامتة مطبقة كأن فوق رؤوسها الطير وكأن المعلمين الذين تدعي انها تدافع عنهم وتدعمهم وتضع كل ثقلها لإيصالهم إلى النقابات، لا يعنون لها شيئا، وتتخلى عنهم، تاركة جمعية المصارف والحاكم بأمر الله المصرفي، يتحكم برقاب العباد مانعا حق المعلمين والموظفين برواتبهم وحوافزهم في هذه الظروف الحياتية الصعبة المميتة”.
أضاف: “كيف يقبل العقل والضمير أن ينتظر معلما متعاقدا مستحقات تدريسه من بداية العام الدراسي ويقبضها في شهر آذار عن ستة أشهر خلت، ثم عندما يذهب ليقبضها ويسدد ديونه المتوجبة عليه طيلة الأشهر الستة تلك التي لم يكن يقبض فيها أي راتب، يأتي مصرفه ليحجز عليها ويعطيه منها نسبة محددة لا تعدل في قيمتها كلفة تنقله إلى المصرف وكلفة ملء خزان سيارته بالوقود النووي”.
ودعا البيان حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف إلى “الاسراع في وقف هذا التدبير قبل أن نلجأ إلى تدابير الجميع في غنى عنها”.