قطاع الصيادلة في “التجمع الوطني الديموقراطي”، نقابة الصيادلة الى “اقتراح مشروع قانون حصانة الصيدلاني لدى الكتل البرلمانية، أسوة بمشروع نقابة الأطباء، لضمان حماية الصيدلاني خلال ممارسة مهنته”.
وطالب التجمع، في بيان، نقابة الصيادلة ب “الدفاع عن أمن الصيدلاني، وليس حماية مافيا مستودعات الادوية المخفية”، معتبرا أن “أسباب التعدي على مستودعات الادوية وخاصة التابعة لبعض الصيدليات، في بعض المناطق، ناتجة عن إخفاء الكثير من الادوية الضرورية والمزمنة، لدى أصحاب هذه المستودعات، لبيعها لاحقا بسعر أغلى. وهذا الفعل المافياوي، يسيء الى مهنة الصيدلة، رغم أن معظم الصيادلة ملتزمون بقرارات نقابتهم”.
وناشد النقابة ووزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن والأجهزة الأمنية والرقابية، “التدخل فورا وإجراء المقتضى اللازم وتوزيع الأدوية المفقودة والمخبأة على الصيدليات، لأن الناس يعانون ولا يجدون الدواء”.
وختم التجمع بدعوة الصيادلة الى “التضامن المهني والنقابي ومراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي السيء للمواطنين، والاجهزة الامنية والقضائية بملاحقة المعتدين على صيدلية ومحاكمتهم”.