أشار الخبير القانوني سليمان مالك, إلى أن “من صلاحية النائب العام الاستئنافي مداهمة مؤسسات تابعة للدولة، خصوصاً إذا ما كان الملف في مرحلة التحقيقات الجزائية، باستثناء مداهمة مواقع الرئاسات الثلاثة التي تتمتع بصلاحية”.
وفي حديث لـ “الأنباء الإلكترونية“، لفت مالك إلى أن “النائب العام الاستئنافي مقيّد بحكم قانون المحاكمات الجزائية الذي يحصر صلاحياته داخل دائرته الجغرافية، وفي حال أراد الخروج من دائرته إلى دائرة أخرى، عليه استئذان النائب العام الاستئنافي المعني، وبما أن القاضية غادة عون تتبوأ موقع النائب العام الاستئنافي في منطقة جبل لبنان، فإنّ مداهمة مصرف لبنان في بيروت خارج صلاحياتها”.