بشرى سارة إلى موظفي القطاع الخاص

 ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، في مكتبه في الوزارة اليوم ، الاجتماع السابع للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة رواتب واجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص، وقد حضر الإجتماع وفد من الهيئات الإقتصادية في البلد.

بعد اللقاء قال بيرم:”كما قلنا سابقا اتفقنا على زيادة 600 الف ليرة بحيث لم يعد هناك من يقبض اقل من مليونين وستمئة الف يصرح بها للضمان الاجتماعي، كما رفعنا بدل النقل اليومي الى 95 الف ليرة . وفي الوقت الذي نرفع فيه بدل النقل اسعار البنزين ترتفع.

ووجه سالة الى القطاع الخاص: “حتى نوجد نوعا من الاستقرار والأمان الاجتماعي ليس بالمستوى المطلوب ولكن على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله. اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة”. 

ثم تحدث رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير: “نعرف ان الزيادات التي توافقنا حولها ليست على قدر الطموحات ، ونعرف ان الاوضاع صعبة على كل لبناني . ان موظف القطاع العام هو المظلوم الاكبر، ولذلك نتمنى ان تقر الموازنة في أسرع وقت ممكن حتى ينال الموظف حقوقه . وهنا احيي كل موظف في هذه الدولة لأني اعرف ما يعاني وخصوصا في الجيش وقوى الامن الذي يدافع عن البلد والمواطنين بحياته، وراتبه ما زال مليون ليرة. لذلك يجب الاسراع في اقرار الموازنة لان ما يتعرض له الموظف جريمة”. 

بدوره قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر: “اريد ان انطلق من الزيادات التي حصلت في القطاع الخاص، والتي دخلت في صلب الراتب وهو امر مهم ادى الى زيادة مداخيل الضمان الى حد الف وستمئة مليار ليرة، وهذا يؤهلنا الى زيادة التعرفة الدوائية والاستشفائية في الضمان اكثر من اربعة مرات، وهذا يجب ان يحصل برعاية وزير العمل . كما ان مرسوم النقل يجب ان يقترن بمرسوم للانتقال يحدد بدل الكلم بأربعة الاف ليرة للموظفين الذين يقومون بمجهود خارج اطار عملهم” . 

ودعا الى ان “يكون في الاضراب في ادارات الدولة متنفس للمواطنين ، خصوصا في الوزارات الخدماتية بانتظار ما يحصل من معالجات والتي كانت امس اولى نتائجها ان يدفع مصرف لبنان المساعدات الاجتماعية عن شهرين فورا من المصارف”، وطالب ب”تنفيذ ما اتفق عليه بالنسبة لبدل النقل للعسكريين بسرعة وذلك عبر اقرار الموازنة والتي في الوقت نفسه  تنصف المتقاعدين في هذه الظروف الصعبة”. 

وختم:”ما طبق في القطاع الخاص يجب ان يطبق في القطاع العام ونرفع الحد الادنى للأجور الى مليونين وستمئة الف ليرة الى جانب المساعدات الاجتماعية”.