على بعد شهرين من احتفالهنّ يوم أمس باليوم العالمي للمرأة، اللبنانيات على موعدٍ مع استحقاقٍ انتخابي تتجلّى فيه أبويّة النظام الحاكم المسبّب تاريخياً في تهميش النساء في الحياة السياسية اللبنانية.
قبل أسبوع من إقفال باب الترشّح للانتخابات، سجّلت 15 امرأة ترشّحهنّ، وسط طغيان أسماء الرجال على لوائح أحزاب السلطة.
انتفضت اللبنانيات عام 1952 وانتزعن حقهنّ بالترشح والتصويت، في مرحلة مبكرة من عمر الجمهورية. لبنان، البلد «المتقدّم» على محيطه في حينها على هذا الصعيد، يعدّ اليوم من الدول المتأخرة جداً في تشريع الكوتا النسائية، إذ سبقته دول كالعراق الذي شكّلت النساء 26,4% من نوابه في انتخابات 2021 متخطّيات عدد المقاعد المخصصة لهنّ في الكوتا. والحال نفسه في الأردن. أما في البحرين، فوصلت امرأة إلى رئاسة مجلس النواب بفضل الكوتا، وفي المغرب تمثل النساء 20.5% من البرلمان، و27.4% في مصر.
وعلى مبدأ مؤيدين الكوتا ومعارضيها،هناك جدل كبير، ما إذا كان يفرض حضور المرأة أو يحصرها بعدد من المقاعد، فإنّ مشاركة النساء في برلمانات عدد كبير من الدول لم تصبح أمراً واقعاً إلا بإقرار الكوتا. على عكس المشهدية في لبنان، إذ لم تدخل الندوة البرلمانية سوى 14 نائبة منذ عام 1952، ولطالما رفضت الكتل النيابية مناقشة قانون الكوتا، وتركت لأحزابها حرية ترشيح نساء بالعدد الذي تراه مناسباً أو استبعادهنّ نهائياً كما هي الحال في لوائح حزب الله. وككل الدورات الانتخابية، التغييرات من حيث الأعداد ليست كبيرة هذه المرة، إذ رشّح الحزب التقدمي الاشتراكي لغاية الآن كلاً من عفراء عيد في طرابلس وحبوبة عون في دائرة الشوف ــــ عاليه، وأعاد حزب القوات اللبنانية ترشيح النائبة ستريدا جعجع، ويسير التيار الوطني الحر في ترشيح الوزيرة السابقة ندى البستاني في كسروان، مع تثبيت بقاء النائبة عناية عز الدين في موقعها ضمن كتلة «التنمية والتحرير»، أي ما مجموعه 5 مرشحات.