أصدرت لجنة المال توصيات بالطّلب من الحكومة اللّبنانيّة:
1- فتح تحقيق فوري لعمليّة المحدرات الّتي تسببت بقطع العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربيّة السّعوديّة و تحديد المسؤولية و المقصرين في قطاعات الأمن و الجمارك وغيرها. بما في ذلك اقصاء المسؤولين من مراكزهم و اتّخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
2-الطلب من الحكومة اجراء كل الاتصالات اللازمة مع المملكة العربية السعوديّة لإعادة النظر بقرارها كون هذا الأمر يمسّ بكلّ شرائع المواطنين اللبنانيين .
3-طلب من الحكومة ازالة النواقص اللوجستية التي تشهدها بمراقبة الحدود و التي أصبحت على المكشوف أمام جميع الدّول و اعلامها كونها تسيء الى موقع لبنان و مركزه.
4_استرداد الأموال النقديّة المحولة الى الخارج بعد 17 تشرين الثاني 2019.