اصدرت هيئة مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة منذ أسبوعين بياناً أعلنت فيها التوقف عن القيام بالمعاملات الادارية، هذا القرار ساري المفعول وبالتالي فقد توقف فعلياً العمل على تسجيل السيارات والآليات في النافعة، في حين لا يجد من يشتري سيارة سبيلاً للتسجيل الا من خلال وكالة بيع لدى كاتب العدل، علماً ان الوكالة المحددة الصلاحية بشهرين. المفارقة هي في أن السيارات الجديدة لا تجد سبيلاً للتسجيل وتبقى مشترات من دون أي مسوّغ قانوني.
من جهة ثانية ان جمعية مستوردي السيارات كانت قد اعلنت عن استعدادها لتأمين جميع المستلزمات الادارية لاعادة تفعيل النافعة الا ان شيئاً من ذلك لم يحدث بسبب رفض القيمين على الادارة، ما يبقي ادارة تسجيل السيارات التابعة لوزراة الداخلية معطلة.
من جهة أخرى فقد توقف ايضاً التجديد لرخص السوق وبذلك لا تعود شرطة السير قادرة على توقيف من لم يجددوا رخص سوقهم، ما سيؤدي الى مشكلة جديدة بين سائقي السيارات المنتهية صلاحية رخصهم وشركات التأمين.