المواجهة القضائية المصرفية لن تتوقف فقط عند مستوى الإضطراب والإرباك في واقع الخدمات المصرفية، إذ باتت تضغط على المشهد السياسي العام وتضع الإستحقاقات الدستورية في دائرة التهديد، بحيث يمكن القول وبحسب الكاتب والمحلل السياسي “علي حمادة” بأنّ “المعركة التي سُمّيت في اليومين الأخيرين بمعركة المصارف هي مجرد حلقة إضافية، تندرج في إطار التصعيد السياسي بين مختلف الأفرقاء السياسيين وذلك على خلفية إقتراب موعد الإنتخابات النيابية.
صواعق الإنتخابات، وعين ميشال عون على الرئاسة
أكد حمادة إلى أن “الإنتخابات النيابية عملياً هي أحد الصواعق التي أدّت إلى هذا الإنفلات في الملف المصرفي، بالإضافة إلى وجود صاعقٍ آخر، هو الذي أدّى أيضاً إلى إنفجار هذه المعركة، ولو بشكل مُسبق وباكراً، وهو الإنتخابات الرئاسية، حيث تبرز محاولة لإعادة التموضع السياسي وترتيب الأوراق وترتيب الصفوف”.ولفت إلى أن “فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يضع عينه على الإنتخابات الرئاسية بالدرجة الأولى، وعلى تسوية رئاسية وعلى البقاء في قصر بعبدا، إمّا عبر انتخاب الوزير السابق جبران باسيل، أوعبر التمديد لولاية الرئيس عون، ومن هنا فإن الإنتخابات النيابية هي إستحقاق آخر يُضاف إلى الإستحقاق الأول”.
“معركة يخوضها فريق آخر، هو الفريق الذي يقف على تناقض مع فريق الرئيس عون، في ما يتعلق بموضوع المصارف والمصرف المركزي، معتبراً أن بقاء الحاكم رياض سلامة في موقعه، هو من أجل عدم تسليم آخر المعاقل الرئيسية في الدولة اللبنانية لـ “حزب الله.”
المصارف والمنظومة التاريخية
“المصارف هي جزء من المنظومة التاريخية وبالتالي انهيارها يمكن أن يقوّي من قبضة “حزب الله”وطبعاً يقوّي الحلف بين الحزب ورئيس الجمهورية. وبالتالي وعلى صعيد الحزب،“الساحة الداخلية اليوم، أمام مرحلة يمكن أن تتقاطع مع وضع إقليمي مستجدّ،وهو مسألة اقتراب التوقيع على اتفاق نووي إيراني جديد أو العودة إلى الإتفاق السابق في العام 2015، وهذه نقطة مهمة ومؤثّرة في الإستحقاق الإنتخابي،بالإضافة إلى نقطة ثانية ومؤثرة تتعلق بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية”.كذلك أشار إلى أن “نقطة ثالثة تتعلق بما يحصل على صعيد الأقليم والصف العربي وسياسات الدول الخليجية في المنطقة وآخر تجلّياتها،الإنفتاح علناً وأكثر باتجاه النظام في سوريا، وبالتالي كلها نقاط تشكّل عوامل، يُمكن أن تطيّر الإنتخابات النيابيةلأن الوضع في لبنان هو على حافة الهاوية”.