نشرت الجريدة الرسمية في 22 نيسان الماضي التعديل الذي أدخله المجلس الإسلامي الشرعي، بموافقة أكثرية أعضائه، على نظام أحكام الأسرة (46/2011) المتعلّق بـ”زواج القُصّر”، وقضى برفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة, بعد أن كان تسع سنوات ورغم أن هذا القرار يُمثّل خطوة مهمة في المسار الحقوقي الطويل المناهض للزواج المبكر ولآثاره النفسية والجسدية الخطيرة على الفتيات، إلا أنه لا يخلو، وفق بعض الحقوقيين، من ثغرات قد تؤثر على مفاعيله. ولعل أهمها سماحه للواتي يبلغن الخامسة عشرة من العمر بالزواج، في حالات محددة.