جاء في “الأنباء الالكترونية”:

وسط الأجواء الملبّدة سياسياً ومعيشياً وكهربائياً، والكباش القائم بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و”التيار الوطنيّ الحرّ”، يبدو أن ميقاتي حسم خياراته وقرر أن يوجه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل ببند وحيد، محمّلاً الوزراء المقاطعين مسؤولية عدم انعقادها بالنظر إلى القضايا الضرورية والملحة التي ينبغي إقرارها، وخصوصًا في ما يتعلق بإقرار سلفة الـ٦٢ مليون دولار المخصصة لتفريغ البواخر المحمّلة بالفيول الراسية قبالة الشاطئ اللبناني منذ أكثر من ٢٠ يوماً لتشغيل معامل توليد الطاقة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان المتوقفة عن العمل منذ بداية هذه السنة.

وفي سياق المواقف حيال هذا الموضوع، كشفت مصادر وزارية لجريدة “الأنباء الالكترونية” أن هناك قراراً بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء لحلّ المواضيع الضاغطة، وفي مقدمها إقرار السلفة المتعلقة بالكهرباء، وأن ميقاتي أعلن بوضوح أنّ هذا الموضوع لن يمر إلّا ضمن القوانين وهو ملتزم بالدستور ومقتنع به، وهو ليس مستعداً لتجاوز هذا الأمر من دون مسوّغ قانوني، وبناء عليه قام بتوزيع جدول الأعمال على الوزراء كي لا يدّعي أحد بأنه لم يطلّع على جدول الأعمال كما حصل في الاجتماع السابق.

المصادر لا تجد مبرراً لغياب وزير الطاقة وليد فياض عن الجلسة المخصصة للكهرباء إلّا لدواع سياسية تنسجم مع موقف تكتله النيابي دون أن يكون لغيابه أي خلفية تقنية. وما ينطبق على فياض يسري على الوزراء الذين لديهم مواقف مشابهة لما هو قائم مع وزارة الطاقة لأنّ من واجب الجميع المساعدة على تصريف الأعمال يما يخدم الناس.

وتوقعت المصادر عدم مقاطعة وزير الاقتصاد أمين سلام الجلسة هذه المرّة بالنظر لدقة المرحلة والمواضيع الملحة المتعلقة بوزارته.

وبرأي المصادر، كان يجب تفعيل العقد العراقي الذي سعى إليه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في الصيف الفائت بعد أن رفعه إلى مليوني طن، وقد اعتُبر في حينه أن هذا العقد من الأفضل.