القطاع الصحي في خطر، وموظفين المستشفيات الحكومية تمهل وزارة الصحة أسبوعاً

إثر اجتماع للهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان، تم النقاش في الأمور المتعلقة بتدني الرواتب وبالوضع المعيشي الصعب، وبعد توقيع مراسيم المساعدة الاجتماعية العائدة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2021، وإقرار المنحة الاجتماعية لعام 2022 في مجلس الوزراء، “كل هذه التقديمات لا تحقق المطلوب انما كانت ويبدو انها ستبقى حبراً على ورق ما لم تأخذ طريقها نحو التنفيذ”.

أوضحت في بيان، أنها وجدت نفسها “بين خيارين كلاهما مر: فإما التوقف عن العمل كليا ما سيضرب القطاع الصحي الاكثر اهمية في البلد، وإما الاستمرار في ظل أزمات اقتصادية وسياسية وهذا هو الانتحار بعينه”.

وأضافت: “الإنسانية تقضي بأن نستمر ولكن كيف لنا ان نصل الى مراكز عملنا بالحد الادنى؟ لا نعلم اذا معالي وزير الصحة اجرى دراسة عن الحد الادنى المطلوب لكي نصل فقط الى مراكز عملنا. لكن على اللرغم من ذلك وجدنا انفسنا نقف موقفا بين هذين الخيارين، نحافظ على استمرار هذا القطاع من اجل اهلنا ولا يتم إهمال حقوق العاملين وكرامتهم”.

وأعلنت، “بعد موافقة أغلبية الاعضاء والتشاور”، ما يلي:

أولاً: مبادرة وزارة الصحة فورا إلى إعداد دراسة لتصحيح الرواتب وجعلها متناسبة مع النسب التي خسرتها هذه الرواتب من قيمتها، وقيمة ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

ثانياً: إعطاء منحة مالية تصل إلى 150 دولارا لحين تصحيح الرواتب.

ثالثاً: رفع قيمة بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات ومما يعادل ثلث سعر الصفيحة المعتمد في الجداول الرسمية وجعله مبلغ مقطوع يعادل ساعات عمل 22 يوما.

رابعاً: البت بسرعة في ما يتعلق بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب كما هي في الادارة العامة وبموازاتها في الفئة والرتبة والدرجات وإعطاء مفعول رجعي بذلك”.

وختمت: “نحن موظفي مستشفيات حكومية نمهل وزارة الصحة أسبوعاً واحداً اعتباراً من تاريخ هذا البيان، لإيجاد الحلول للمطالب المذكورة وإلا سنتجه الى الاعتصام الأكبر باتجاه وزارة الوصاية ولكل وقت آذان”.