على رغم الإنهيار الذي يشهده لبنان، لا تزال المناكفات والأداء غير المسؤول أبرز سمات السلطة الحاكمة. فبعد الفشل في تشكيل حكومة عقب إجراء الإنتخابات النيابية، أصبح الفراغ الرئاسي محتماً في وقت لا يزال مصير تشكيل الحكومة مجهول.
دون شك، ستكون كلفة هذين الفراغين كبيرة على لبنان واقتصاده، حيث رأى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث أن “اقتصاد لبنان يتجه إلى المزيد من التدهور و الركود و التضخم، أي إرتفاع في سعر صرف الدولار وإرتفاع اسعار السلع وذلك لعدة أسباب بنيوية كالعجز القياسي في الموازنة العامة حيث تم إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة دون تمويل، وبالتالي سيتم تمويلها عن طريق ضخ النقود من قبل مصرف لبنان. وهذا الأمر سيؤدي إلى المزيد من الطلب على الدولار وارتفاع سعر صرف الدولار، وهذا هو اول عامل بنيوي يؤدي الى التضخم”.
وأشار مارديني إلى أن “العامل البنيوي الثاني الذي يؤدي الى الركود هو زيادة الضرائب وتحديداً الدولار الجمركي الذي سيخنق القطاعات الشرعية في البلد التي لن تتمكن من منافسة القطاعات الغير الشرعية التي لا تدفع الضرائب الجمركية وتقوم بالتهريب عبر الحدود و المعابر الغير شرعية، وبالتالي سينمو حجم الإقتصاد الغير الشرعي على حساب الإقتصاد الشرعي و سيكون هناك اقفال وهجرة للكثير من الشركات وهذا سيؤدي الى تسريح العمال والى المزيد من الركود”.
و قال مارديني : “إضافةً الى كل هذه الامور، هناك عامل عدم الإستقرار السياسي من فراغ رئاسي و حكومي الذي ستكون كلفته كبيرة على البلد لأن الناس لحماية نفسها من عدم الاستقرار سيتخوفون من الاستثمار في لبنان”.
وإذ شدد على أن “عدم الإستقرار السياسي سيعيق الإستثمارات و إعادة دوران العجلة الاقتصادية و سيؤخر التعافي الاقتصادي”، لفت إلى أن “الإستثمارات ستذهب إلى بلدان اخرى، كما أن الناس الذين يمتلكون الليرات اللبنانية سيتجهون إلى تحويلها إلى دولار خوفاً من المزيد من إنهيار الليرة”.
كما رأى إن “عدم الاستقرار السياسي والفراغ سيعيق التوصل الى إتفاق مع صندوق النقد الدولي و اعادة المساعدات الى لبنان، اضافةً الى المزيد من التضخم و الإنهيار الاضافي”.
المصدر كن مواطن