فجأة، أعادت شركات النفط ومحطات المحروقات مشاهد الاحتكار والطوابير مجدداً، بالتزامن مع عودة تجار المواد الغذائية الى النمط المعهود في اخفاء المواد الحيوية واحتكارها.
وهكذا نام النّاس واستيقظوا على مشاهد الطوابير امام المحطات، فضلا عن محطات قليلة بقيت على الأرض تُلبّي بعض الطلبات على نطاق محدود.
ولم يقف الامر عند المحروقات، اذ ان التلويح بأزمة خبز استمر كما تفاقمت ازمة فقدان مواد استهلاكية أساسية، ورغم الجولات الفجائية لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الأحد، على بعض السوبرماركت للكشف عن كميات الطحين والزيت بعد إفراغها من الرفوف.
وقام الوزيران وليد فياض وسلام مساء أمس بجولة على عدد من المحطات وقال فياض: “ان سعر البنزين مرتبط بارتفاع سعر البترول عالمياً وسعر صرف الدولار، ولدينا كميات في السوق يجب أن يستفيد منها الناس قبل غلاء الأسعار“.
وبدوره قال الوزير سلام: “سُطّرت محاضر ضبط بحق المحطات المقفلة قبل إعادة فتحها منذ قليل، وطلب من التجار عدم خلق حالة هلع ولا نريد إعادة المشهد الماضي وتشكّل الطوابير“.
وقال مصدر مطلع على ملف توزيع المحروقات “إنّ جدول الأسعار الأخير الصادر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط لا يناسب الشركات المستوردة للوقود، بخاصة بعد صعود سعر برميل النفط العالمي، الأمر الذي دفعها إلى التوقف عن توزيع المادّة إلى حين تعديل التعرفة من جديد، فارضة هذا التعديل على وزارة الطاقة”.
وأشارت مصادر نفطية الى أن “جدول أسعار المحروقات الجديد الذي سيصدر اليوم سيلحظ الارتفاع الذي حصل على سعر برميل النفط عالمياً، ما يعني أن صفيحة البنزين سترتفع بنسبة ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، مرجّحة أن ترتفع صفيحة البنزين حوالى 50 ألف ليرة لبنانية ما يرفع سعرها الى أكثر من 400 ألف ليرة وصفيحة المازوت حوالي الـ 50 ألف ليرة ايضاً وكذلك الغاز”
كشفت بعض المصادر أن شركات استيراد النفط ستسلم جميع المحطات اليوم بالكميات الكافية، وطمأنت بأن الأزمة ستحل ابتداءً من اليوم ولن نعود الى طوابير المحروقات كما حصل في الصيف الماضي، لكنها حذرت من أنه في حال ظل سعر برميل النفط العالمي على الارتفاع التدريجيّ بسبب التصعيد في أوكرانيا سترتفع أسعار المحروقات تلقائياً بشكل متناسب، وسترتفع أكثر الى حدود الـ600 ألف ليرة وما فوق في حال ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى حدود الثلاثين ألف ليرة للدولار الواحد.
وفي غياب أي آلية واضحة لمواجهة الأزمة، يتوقع أن تتفاقم قريباً أيضاً أزمة السكر بعد ارتفاع الطلب العالمي على هذه المادة، لا سيما أننا على أبواب شهر رمضان
وفي ظل قرار الجزائر وقف تصديره، فيما أقرب موعد ممكن للحصول على السكر من المغرب ليس قبل حزيران المقبل، في حين أشارت مصادر حكومية إلى أن مهمة اللجنة، “العمل على إيجاد بديل عن السوق الأوكراني لاستيراد السلع الأساسية كالقمح الذي يأتي بالمرتبة الأولى، على اعتبار أن لبنان يستورد أكثر من 50 في المئة من حاجته للقمح فضلا عن الزيت والسكر ومعظم السلع الغذائية”، وأكدت أن “اللجنة حريصة على استيراد هذه السلع بنفس الكلفة التي كان يدفعها لبنان الى أوكرانيا على أن تتم عقود الاستيراد في فترة قريبة لتدارك حصول أزمة، خاصة في موضوع القمح والطحين الذي يتوقع أن تتضاعف عملية استيرادها من استراليا ودول أخرى”.