مع إصدار جدول جديد للمحروقات أمس يتضمّن زيادة في الاسعار، يمكن التأكيد ان اسعار السلع ستبدأ بالارتفاع تدريجاً إنما بنسَب مختلفة تتغيّر وفق حاجة كل سلعة لدى إنتاجها الى المحروقات. وفي الموازاة يبدأ أصحاب المولدات بالتقنين لاستدامة توفير المحروقات، “والحبل عالجرار”

يقول نقيب الصناعات الغذائية منير البساط “أن كلفة الطاقة الداخلة في الصناعات الغذائية ليست بمقدار كلفة بقية الصناعات مثل التدوير والبلاستيك والزجاج (اذ أنّ انتاج هذه المواد يحتاج الى طاقة مكثفة وبشكل دائم) إنما في النهاية تَرابط هذه الصناعات وتكاملها مع بعضها سينعكس ارتفاعا على كلفة الانتاج ككل ما سيؤدي حتما الى زيادة في اسعار السلع الغذائية”، أضاف الى ذلك “إن ارتفاع أكلاف الشحن عالمياً، وكلفة الانتاج الزراعي الذي يشكل المواد الاولية الاساسية للصناعات الغذائية، عدا عن انّ الازمة أدت الى ارتفاع اسعار مواد اولية لا علاقة لها بأسعار النفط عالمياً؟.

وعن نسبة الزيادات المتوقعة، أضاع البساط “أنها تختلف من قطاع الى آخر ولا تزال غير واضحة”. وأوضح أن الغلاء في اسعار الصناعات الغذائية سيكون ناتجا عن ارتفاع اسعار المواد الاولية بالدرجة الاولى وليس المحروقات، وعليه توقّع البساط ان تكون الزيادة هذه المرة أكبر من تلك التي حصلت عندما رفع مصرف لبنان الدعم عن المحروقات.

وأكد في تصريح أخر “أن لا نقص حتى الآن في الصناعات الغذائية في الاسواق باستثناء تلك التي نستوردها من اوكرانيا وروسيا، اي الزيت والقمح، ولم يتم حتى الساعة تأمين اسواق بديله لهما، وبالتالي من المتوقع ان تعاني الاسواق شحاً من هذه المواد في الفترة المقبلة خصوصاً اننا نعاني ازمة شحن عالمية ستؤخر وصول هذه المواد الى لبنان.