لفت عضو لجنة المال والموازنة النائب محمد الحجار إلى أن مجموع أرقام الموازنة يبلغ 47 ألف مليار ليرة تقريباً، و”مشكلتنا الأساسية هي أن مجموع الأرقام لاعتمادات الوزارات المعنية والسلطات العامة انخفض لدرجة تغطية الأمور الضرورية. وهي موازنة تصحيحية للأمور الطارئة الأساسية”.
وأشار في حديث إلى أن “النقاشات تتناول كل وزارة على حدة مع الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى”، وقال إن “هناك بعض البنود من النفقات المقدرة يجب أن تصحح لجهة الزيادات المدرجة، لأنها اعتمدت كما أُبلغنا على دولار بـ 20 ألفًا، ويمكن أن يكون 15 ألفًا”، وأشار إلى الارتفاع الحاصل في المحروقات والسلع الأساسية، وتلك المتعلقة بالصيانات بالوزارات، “لذلك طلبنا من الوزارات تقديم أرقامها الاساسية والضرورية لتأمين الصيانة والمحروقات”.وأضاف: “نحن كنواب ليس لنا الحق أن نزيد أرقام الموازنة بل يحق لنا فقط أن نخفضها”.
كما لفت الحجار إلى وجود بنود لم تدرس بعد، ويفترض دراستها الأسبوع المقبل، إذ “هناك ثلاث وزارات ما زالت موازناتها من دون دراسة”، متمنيًا أن يصار الى توافق عليها من قبل المجلس النيابي.