أبدت مصادر صحيفة “الجمهورية”، خشيتها من “عوارض جانبية” قد تنتج عن شغور رئاسة أركان الجيش، منبّهةً من انّه سيكون من الصعب معنوياً على كبار الضباط وقادة الوحدات تلقّي الاوامر من عضو في المجلس العسكري، إضافةً إلى انّ هناك رأياً قانونياً لا يقرّ اساساً جواز انتقال الصلاحيات الى غير رئيس الأركان.
وأشارت المصادر الى انّ رئاسة الأركان لها هيبتها ومكانتها، وهي الرقم 2 في التراتبية العسكرية، ومن يشغلها يتولّى على نحو طبيعي، بحكم القانون، مهام قائد الجيش عند خلو المنصب لأي اعتبار، وبالتالي فإنّ الأمر لا يسبّب اي حساسية لدى باقي الضباط.
ونبّهت المصادر من محاذير الشغور التمدّد في كل الاتجاهات، معتبرةً انّ من يفترض انّه يستطيع استخدام الفراغ للإمساك بزمام الأمور وتحسين شروطه التفاوضية، انما يخوض نوعاً من المقامرة او المغامرة التي لا يمكن ضمان نتائجها، لأنّ تعميم الفراغ يشكّل تهديداً لأصل الدولة.