حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعزّز استراتيجيته الدفاعية أكثر،

ليضيف إليها بعض المعطيات والحجج والمستندات الجديدة. وذلك تحضيراً للقاء المحققين الأوروبيين العائدين في شباط المقبل،

لاستجوابه مع 18 شاهداً إضافياً، في سياق القضايا المرفوعة على سلامة

وآخرين باتهامات اختلاس أموال وتبييضها وإثراء غير مشروع وتهرّب ضريبيّ.

وأكدت مصادر متابعة أن “سلامة سيلتقي بعض من مثلوا أمام التحقيق الأوروبي الأسبوع الماضي أو تابعوه عن كثب،

ليسمع منهم ما حصل معهم ويطّلع على تفاصيل الأسئلة التي طرحت وحول ماذا ركّز المحقّقون”.

وتشير المصادر عينها إلى أن سلامة يركّز دائماً على أنه كان يملك 23 مليون دولار قبل تعيينه حاكماً لمصرف لبنان،

وأنه نوّع استثماراته ليصل الى الثروة والملكيات التي يشتبه المحققون في أنها غير مشروعة. وبين الحجج،

التي يتمسّك بها “الحاكم” وشقيقه رجا، الاستثمار الذي بدأ في بنك الموارد بنحو 15 مليون دولار وانتهى بقيمة 150 مليوناً، أي أكبر من الأصول المتحفظ عليها أوروبياً وقيمتها 130 مليون دولار.

وسيحاول سلامة، وفق مصادر متقاطعة، عدم الإجابة على أسئلة خاصة بشركة “فوري” التي يملكها شقيقه،

معتبراً أنها شركة وساطة من جملة 7 الى 8 شركات عملت على تسويق إصدارات أوراق مالية سيادية أو صادرة من البنك المركزي لتكتتب بها المصارف. وأن العمولات التي كانت تتقاضاها ليست من المال العام بل من المكتتبين.

بيد أن بين الأسئلة التي بدأت تطرح بقوة ما يتعلق بعمولة الـ 0,375% التي كانت تتقاضاها الشركة،

وحصدت بموجبها 326 مليون دولار، فذلك يعني حسابياً بأنها سوّقت أوراقاً مالية بنحو 87 مليار دولار،

أي بما يزيد على الحجم الحقيقي لتلك الأوراق المزعومة التسويق بين 2002 و2014، ما يفتح باباً لتقفّي أثر مصادر أخرى استفادت منها “فوري”… “وهنا مفاجأة قد لا تكون في حسبان سلامة”، وفقاً لتطوّر التحقيق الأوروبي.

وفي المفاجآت أيضاً أن هناك متعاملين ماليين أبدوا رغبتهم في الإدلاء بمعلومات شرط الحماية والدعم القانوني،

وأن القضايا لا تقتصر على فرنسا وألمانيا واللوكسمبورغ (أي الدول التي أتى منها محقّقون إلى لبنان)،

فهناك أيضاً سويسرا وإمارة ليخشتنشتاين وبلجيكا. وفي البلد الأخير،

قد تأخذ الأمور أبعاداً غير محسوبة لدى سلامة، بعدما أقرّ البرلمان البلجيكي الأسبوع الماضي

بالإجماع قراراً خاصاً بمعاقبة لبنانيين متّهمين بالفساد وعرقلة العدالة، وكان لافتاً كيف أن القرار أتى على ذكر رياض سلامة في متنه.