إقتصاد
البراكس: “إرتفاع أسعار المحروقات في لبنان سببه إرتفاع أسعار النفط عالمياً”
في حديث لعضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس عبر “الوكالة الوطنية للإعلام”، رأى أن “إرتفاع أسعار المحروقات في لبنان سببه إرتفاع أسعار النفط عالمياً إضافةً الى إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية”.
وقال بأن “مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار وفقاً لمنصة الصيرفة التي تؤمن %100 من فاتورة إستيراد البنزين من 22900 الى 23000 ليرة، وكيلوليتر المازوت ارتفع 14 دولاراً والبنزين ما يقارب الثمانية دولارات. واليوم صدر جدول جديد إنخفضت فيه صفيحة البنزين 2000 ليرة وارتفعت صفيحة المازوت 23000 ليرة وقارورة الغاز 14000 ليرة، وذلك نتيجة تراجع سعر صرف الدولار في منصفة الصيرفة الى 22900 ليرة وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الحرة الذي يحدد سعري المازوت والغاز في ظل ثبات في سعري كيلوليتر البنزين والمازوت المستوردين”.
أضاف: “إذاً، يبقى مسار أسعار المحروقات في لبنان نتيجة الجمع بين أسعار النفط عالميا وتقلبات سعر صرف الدولار محليا”.
مسار أسعار النفط الدولية
فعلق البراكس “نحن نعيش في جو الـ “يويو” حيث نشهد تقلبات سريعة نتيجة الأحداث الدولية المتسارعة. فالحرب الروسية في أوكرانية وتشديد العقوبات على صادراتها النفطية، وإعلان شركة غازبروم الروسية الأمس عن ايقافها إمداد الغاز الى بولونيا وبلغاريا، وتصريح وزير الاقتصاد الألماني عن أن بلاده بإمكانها مقاطعة النفط الروسي والتخلي عنه… هذا يعني ان روسيا ستواصل تخفيض إنتاجها النفطي وأن هذه الدول الثلاث ستتوجه الى البحث عن مصادر اخرى، مما سيساهم برفع الاسعار.”
ومن ناحية أخرى، الحجر الصحي في شنغهاي جراء فيروس كورونا، عاصمة الصين الإقتصادية والتخوف من تمدده الى العاصمة بكين والى مقاطعات أخرى، أثار الخوف من تراجع في الانتاج الصناعي الصيني وفي حركتي الطيران والنقل البري مما سيؤدي الى تراجع الطلب على المحروقات، وخصوصا ان حاجات الصين النفطية تراجعت نتيجة الحجر 1.2 مليون برميل يوميا.
وأضاف الى ذلك، أن إرتفاع سعر الدولار مقابل اليورو والعملات الاخرى نتيجة رفع معدلات الفوائد من قبل البنك الفديرالي الاميركي. كما ان انتاج النفط في ليبيا عاد الى منشأتي النفط اللتين اقفلتا جراء الاحداث الامنية الاسبوع الماضي. كل ذلك يدفع بأسعار النفط الى التراجع.
وتابع: “المحصلة اليوم هي نتاج المعادلة المتحركة بين هاتين الحالتين والتطورات التي ستواكبهما والتي تلعب اليويو تارة صعوداً وتارة انخفاضاً.
في ظل التراجع المستمر بإنتاج النفط الروسي حاليا، من الصعب الوصول الى إنخفاض كبير في أسعار النفط وهي ستبقى رهن التطورات العسكرية في أوروبا وردات فعل المجتمع الدولي عليها وتطورات الحجر الصحي في الصين”.
إقتصاد
إعلان مهمّ من وزير الأشغال بشأن مواقف السيارات في المطار
كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة “أكس”: “ضمن الاستثمار الأمثل للمرافق التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يُنتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار، وهي مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط للتقدم إليها وفقًا لاحكام قانون الشراء العام”.
إقتصاد
خبر سارّ إلى اللبنانيين… وزير يربح مليار دولار سنوياً للدولة
توقّع وزارة الاشغال ممثلة بالوزير علي حمية مذكرة تفاهم مع قيادة الجيش في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم مذكرة تفاهم، تقضي بأن يقوم الجيش بمسح شامل للأملاك البحرية الممتدة من رأس الناقورة جنوباً إلى النهر الكبير شمالاً، بواسطة المسح الميداني والـ”الدرون”.
وأهمية هذا المسح تكمن اليوم أنه المسح الثاني الذي يقوم به الجيش بعد الأول الذي جرى في العام 1996 وهو سيسمح بمقارنة المساحات التي جرى اشغالها على الاملاك البحرية بعد التاريخ الاول، ويبيّن حجم التعديات التي قام بها اصحاب المشاريع التي كانت تشغل بعض هذه المساحات، وبالتالي مقارنة ما كان يسددونه من ضرائب للدولة والمتوجبات الحقيقية المفروضة عليهم وفق المساحات المشغولة .
إقتصاد
من يعرقل التحقيق بملف سلامة؟
لفت مصدر قانوني الى أن “الفريق الخصم” في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بتهمة تبييض الأموال وهدر المال العام هو مَنْ عرقل التحقيق في بداية الأمر عندما طلب مغادرة القاعة وتمنى على قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا تأجيل إستكمال الإستجواب.
وقال المصدر “إن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر، شعرت بالإرهاق، وبعدما قامت فوراً بمخاصمة القاضي أبو سمرا وتقديم دعوى ارتياب ضده امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما اضطره إلى تأجيل الجلسة ليتوقف التحقيق”.
ولفت المصدر الذي اطلع على مسار التحقيق الى “اشارة أساسية وهي أنه عندما بدأ سلامة بتبرير الفجوات المالية بمليارات الدولارات بأنها كانت لدعم وزارة الطاقة ودعم الكهرباء وشراء الفيول وإستئجار البواخر والدفع لشركات مشغلي الخدمات وغيرها، عندها توقف التحقيق وحصل ما حصل من تطورات باتت معروفة”.