كتبت كارين عبدالنور في “نداء الوطن”:يبدو أن ما حصل السنة الماضية كان لعبة “جسّ نبض” انتهت بانتصار إدارات المدارس الخاصة على الأهالي الذين “بلعوا الموس” وسدّدوا ما عليهم. لكن نجاح العملية رفع من منسوب هستيريا زيادة الأقساط للعام الدراسي المقبل. فكما بالدولار الفريش كذلك بالليرة، نتحدّث عن أقساط تساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه على الأقل، لتتخطى عتبة الـ8 آلاف دولار في بعض المدارس.Advertisementرئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل، اعتبرت أن التمادي في عشوائية تحديد الأقساط إنما يعود إلى عدم التزام المدارس الخاصة بالتعاميم الصادرة عن وزارة التربية في ظلّ غياب أي إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وأضافت: “أتفهّم جيداً الحاجة إلى زيادة رواتب الأساتذة حفاظاً على المستوى التعليمي والاستمرارية، لكن ما لا أفهمه هو عدم الشفافية في عرض موازنات المدارس على لجان الأهل وخبراء المحاسبة للتأكّد من أحقّية هذه الأقساط”. وتابعت: “ذوو الطلاب هم الضحية كالعادة والسؤال يتجدّد عن دور لجان الأهل.
الإجابة: على هؤلاء الإيعاز للأهالي بعدم تسديد أي جزء من القسط قبل الاطلاع على الموازنات والتأكد من صحة الأرقام، والاعتراض لدى وزارة التربية التي عليها إصدار قرارات حاسمة لضبط العشوائية ومراقبة الأقساط”.
أما ضرورة إيجاد حلّ لمشكلة القطاع العام كون منتسبيه يشكّلون 30 إلى 40% من ذوي طلاب المدارس الخاصة فنقطة أخرى أشارت إليها الطويل، لافتة إلى المسؤولية التي على الأساتذة تقاسمها مع الأهل: “الأساتذة يريدون كل شيء.
فهم يدعون لتطبيق القانون حين يريدون، ويخالفونه ساعة يشاؤون. يطالبون بالراتب القانوني كما ببدلات النقل التي حدّدتها الدولة بالليرة لأساتذة التعليم الرسمي، ويصرّون على تعليم أولادهم مجاناً بحسب ما نص عليه القانون. وبالمقابل يهدّدون بتقاضي جزء من راتبهم بالدولار ويمتنعون عن تسديد قسط الدولار لأولادهم في مخالفة واضحة للقانون”.أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، فلفت إلى أن أكثر الأطراف تحمّلاً للمسؤولية هم الأساتذة الذين يتقاضون، منذ أربع سنوات، الزهيد الزهيد. ففي العام الدراسي الماضي، 20% من المدارس الخاصة لم تدفع للأساتذة أي مبلغ بالدولار، 20% منها منحت حوالى 50 دولاراً للأستاذ شهرياً، في حين أن 12 مدرسة فقط من أصل 1200 دفعت لأساتذتها مبلغاً يتراوح بين 500 و600 دولار شهرياً. وقال: “أطلقنا الصرخة هذا العام خوفاً من ألا يبقى أحد من الأكفّاء التربويين. 20% من هؤلاء انتقلوا إلى دول الخليج ومصر وكندا. وللحفاظ على الباقين يجب رفع قيمة مبالغ الدولار التي يتقاضاها الأستاذ”.وأضاف: “الأهل والمعلمون مسحوقون كما 90% من الشعب اللبناني
حذار أن يضعهم أحد في المواجهة. هناك مدارس أخذت اليسير من الأهل ودفعت للمعلمين، لكن هناك مدارس تقاضت أرقاماً هائلة ولم تعطِ الأستاذ سوى الفتات. بدلاً من التوجه إلى الأساتذة، على لجان الأهل مراقبة كيف تقوم المدارس بصرف أموالها”.”من جهته، بشّر مدير عام وزارة التربية، عماد أشقر، بتشكيل لجنة مشتركة من مدراء المدارس والمعلمين والأهل تعمل تحت مظلة الوزير لتقديم مشروع تصوّر لتعديل القانون رقم 515 أو لإيجاد اقتراح بديل عنه للوصول إلى ورقة مشتركة بين الجميع تنظيماً للعمل في العام الدراسي المقبل. الأمل هو بأن تصدر ورقة التصوّر خلال عشرة أيام، لكن ماذا عن غياب الإجراءات العقابية رغم أن مخالفات المدارس بالجملة؟ “القانون يحدّ من دور الوزارة. ففي حال ثبتت مخالفة المدرسة للأقساط مع التمنّع عن تعديلها أو الاستعانة بخبير محاسبة، نصّت المادة 13 من القانون 515 على حق الوزارة في إحالة المدرسة إلى القضاء المختص، أي المجالس التحكيمية، والتي هي غير موجودة”، بحسب الأشقر.وفي هذا الإطار، مشروع القانون الذي تقدّم به رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية، النائب حسن مراد في أيار الماضي ومن أجل تنظيم أقساط المدارس الخاصة تحديداً. مراد شدّد على أن المشكلة تكمن في غياب المعايير المعتمدة في تحديد الأقساط والتسعير بالدولار في مخالفة واضحة للقانون 515. فمراعاة للوضع العام وإحساساً بالمسؤولية، تقدّمت اللجنة باقتراح قانون معجّل مكرّر لمجلس النواب يُطلب فيه تعديل القانون لسنة واحدة، نظراً للظروف، إذ يقتضي النص تعليق بعض الفقرات في مواد القانون المذكور وترك الحرية للمدارس في تحديد أقساطها شرط موافقة 75% من لجان أهل كل منها عليها، على أن يشكّل الراتب الشهري للأستاذ 25% من القسط المدرسي. كما يحق لـ20% من الأهل غير الممثَّلين في لجنة الأهل الطعن بقرار المدرسة واللجنة في حال تبيّن تواطؤ الأخيرة مع إدارة المدرسة، حيث تكون وزارة التربية صاحبة القرار النهائي في تحديد القسط