صدر تقرير ألفاريز آند مارسال الذي يتضمن تدقيقا جنائيا عن مصرف لبنان، التقرير الذي يتألف من 332 صفحة، اختصر الحديث عنه فقط بالصفحة 178 التي تتناول استفادة 23 شخصًا ومؤسسة وجمعية من دعم مالي بين 2015 و2020 ، غير ان التقرير نفسه تضمن الكثير من الصفحات التي لا بدّ من التوقف عندها، ومن ابرزها الصفحة 70 التي تشير الى ان اكثر من 18 مليار دولار تم صرفها لصالح شركة كهرباء لبنان بين عامي ٢٠١٠ و ٢٠٢١ ، وهذا المبلغ يكفي لشراء ٤٦ مليون طن من الفيول. هذا الى جانب ٥.٦ مليار دولار لوزارة الطاقة لمشاريع أخرى حسب التقرير.
وتجدر الاشارة الى ان هذه المبالغ كانت كافية لبناء معامل على الغاز وتشغيلها وتوفير الكهرباء على مدار الساعة ولجميع اللبنانيين.
وفي هذا الاطار، علمت وكالة “أخبار اليوم” ان عددا من النواب التغييريين وبعض نواب المعارضة يتحضرون لتقديم عريضة الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للمباشرة بالتدقيق الجنائي تحديدا في مؤسسة كهرباء لبنان في ضوء التقرير.
وتأتي هذه العريضة انطلاقا من التوصية التي اقرت في مجلس النواب في 27 تشرين الثاني 2020 والتي تنص على إخضاع مصرف لبنان للتدقيق الجنائي مع كلّ مرافق الدولة “بحيث تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية او بخلافه”.
وما يؤكد اهمية التدقيق في كافة الوزارات والمؤسسات التقرير الخاص الصادر عن ديوان المحاسبة حول وزارة الاتصالات في العام الماضي، يتبيّن أن جميع وزراء الاتصالات الذين تعاقبوا على الوزارة من عام 2010 لغاية عام 2018 وهي الفترة الزمنية التي شملها التقرير، صرفوا على الرعاية والدعاية من شركتي الخلوي، وهي أموال عمومية، ما يفوق 130 مليون دولار. وقد خصّص تقرير الديوان بالتفصيل جداول بالأسماء وهي بالمئات لكل المدفوعات، وامتدت على 31 صفحة من التقرير.