إقتصاد
ارتفاع تكلفة الإتصالات..كيف أصبحت الأسعار الجديدة؟
صرح وزير الإتصالات جوني القرم، أنه بدءاً من اواخر الاسبوع الجاري، سوف تشهد كلفة الإتصالات وباقات الإنترنت ارتفاعاً، والخدمات ستتحسن تزامناً مع رفع التعرفة.
بطاقات خدمة “تاتش”
يذكر أن وزير الإتصالات تحدث عن بطاقات لذوي الدخل المحدود بقيمة 4,5 دولارات أي بحوالى 112 الف ليرة، هذه البطاقات سيتمّ طرحها في الاول من تموز بالتوازي مع تعديل كلفة الاتصالات والانترنت، بطاقتين مسبقة الدفع من شركة «تاتش»، الاولى برصيد 4.5 دولارات توفّر لصاحبها 56 دقيقة تخابر أو 500 ميغابايت من الداتا و12 دقيقة تخابر صالحة لـ 35 يوماً، على ان يتحوّل الرصيد الحالي للمشتركين بالخطوط المسبقة الدفع، وفقاً لسعر صيرفة اليومي الى الدولار، أي انّ رصيداً حالياً بقيمة 150 الف ليرة سيصبح 6 دولارات يوم الجمعة، توفّر لصاحبها حوالى 78 دقيقة تخابر أو 500 ميغابايت من الداتا و34 دقيقة تخابر.
اما البطاقة الثانية من «تاتش»، فهي بقيمة 7 دولارات سيتمّ بيعها ايضاً على سعر صرف منصّة صيرفة اليومي والذي يتراوح حالياً عند حدود الـ25 الف ليرة أي ما يعادل 175 الف ليرة، توفّر لصاحبها 1.75 غيغا بايت و5 رسائل نصّية و5 دقائق تخابر.
بطاقات خدمة “ألفا”
اما بالنسبة لشركة «الفا»، سيصبح سعر البطاقة المباعة حالياً بـ 22.73 دولاراً (أو 34 ألفاً على سعر الصرف الرسمي)، 7.58 دولارات، أي ما يعادل حوالى 190 ألف ليرة عند احتساب الكلفة على سعر صرف صيرفة حالياً، على ان تبقى مدة صلاحية البطاقة، أي الشهر، على حالها دون تعديل. اما أسعار بطاقات الإنترنت عند تطبيق التعرفة الجديدة في الأول من تموز ستصبح كالتالي: 3.5 دولارات لباقة الـ 500 (87 الف ليرة)، 13 دولاراً لباقة الـ20GB (325 الف ليرة)، و19.50 دولاراً لباقة الـ40GB (487 الف ليرة).
في المحصّلة، فإنّ أدنى كلفة شهرية للحصول على بطاقة مسبقة الدفع تبلغ حوالى 100 الف ليرة على سعر صيرفة الحالي، علماً انّها توفّر 500 ميغابايت فقط شهرياً لصاحبها.
ماذا عن الخطوط الثابتة؟
اما بالنسبة للخطوط الخلوية الثابتة، فإنّ كلفة الفواتير الحالية ستُقسّم على 3 وتُسدّد على سعر صيرفة، اي انّ الفاتورة التي كانت تبلغ قيمتها 100 دولار شهرياً ستصبح حوالى 33 دولاراً، تسدّد بالليرة وفقاً لسعر صيرفة (25 الف ليرة) وتصبح حوالى 833 الف ليرة بدلاً من 150 الف ليرة سابقاً.
وقد باشرت شركتا «الفا» و«تاتش» امس بإرسال رسائل نصية للمشتركين تحيطهم علماً بأنّه «ابتداءً من 1 تموز، يحوّل أي رصيد حالي من الدولار إلى الليرة (على سعر 1515)، ثم يُقّسم على سعر صيرفة. وتالياً، تُسدّد المستحقات المعدّلة بالدولار، أو بالليرة وفقاً لسعر صيرفة بتاريخ الدفع»، وذلك عن فواتير شهر حزيران، على ان تدخل التسعيرة الجديدة المعدّلة حيز التطبيق بدءاً من اول تموز.
إقتصاد
إعلان مهمّ من وزير الأشغال بشأن مواقف السيارات في المطار
كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة “أكس”: “ضمن الاستثمار الأمثل للمرافق التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يُنتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار، وهي مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط للتقدم إليها وفقًا لاحكام قانون الشراء العام”.
إقتصاد
خبر سارّ إلى اللبنانيين… وزير يربح مليار دولار سنوياً للدولة
توقّع وزارة الاشغال ممثلة بالوزير علي حمية مذكرة تفاهم مع قيادة الجيش في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم مذكرة تفاهم، تقضي بأن يقوم الجيش بمسح شامل للأملاك البحرية الممتدة من رأس الناقورة جنوباً إلى النهر الكبير شمالاً، بواسطة المسح الميداني والـ”الدرون”.
وأهمية هذا المسح تكمن اليوم أنه المسح الثاني الذي يقوم به الجيش بعد الأول الذي جرى في العام 1996 وهو سيسمح بمقارنة المساحات التي جرى اشغالها على الاملاك البحرية بعد التاريخ الاول، ويبيّن حجم التعديات التي قام بها اصحاب المشاريع التي كانت تشغل بعض هذه المساحات، وبالتالي مقارنة ما كان يسددونه من ضرائب للدولة والمتوجبات الحقيقية المفروضة عليهم وفق المساحات المشغولة .
إقتصاد
من يعرقل التحقيق بملف سلامة؟
لفت مصدر قانوني الى أن “الفريق الخصم” في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بتهمة تبييض الأموال وهدر المال العام هو مَنْ عرقل التحقيق في بداية الأمر عندما طلب مغادرة القاعة وتمنى على قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا تأجيل إستكمال الإستجواب.
وقال المصدر “إن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر، شعرت بالإرهاق، وبعدما قامت فوراً بمخاصمة القاضي أبو سمرا وتقديم دعوى ارتياب ضده امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما اضطره إلى تأجيل الجلسة ليتوقف التحقيق”.
ولفت المصدر الذي اطلع على مسار التحقيق الى “اشارة أساسية وهي أنه عندما بدأ سلامة بتبرير الفجوات المالية بمليارات الدولارات بأنها كانت لدعم وزارة الطاقة ودعم الكهرباء وشراء الفيول وإستئجار البواخر والدفع لشركات مشغلي الخدمات وغيرها، عندها توقف التحقيق وحصل ما حصل من تطورات باتت معروفة”.